مدبولي يؤكد التزام الحكومة بسداد مستحقات شركاء الطاقة الأجانب قبل نهاية يونيو القادم

أكد رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، على التزام الحكومة بسداد مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع الطاقة بحلول نهاية شهر يونيو المقبل. وقد انخفضت مستحقات تلك الشركات، التي كانت تتجاوز 6.1 مليار دولار قبل عامين، إلى 714 مليون دولار، مما يعكس الجهود المبذولة لتعزيز الشراكات مع المستثمرين في هذا المجال الحيوي.

وأشار مدبولي إلى أن سداد المستحقات بالكامل من شأنه أن يشجع الشركات الأجنبية على تعزيز نشاطاتهم في مجالات الاستكشاف، الحفر، والإنتاج خلال الفترة المقبلة. فقد أبدت الشركات الدولية تعهدها باستثمار أكثر من 19 مليار دولار أمريكي، حيث خصصت شركة إيني 8 مليارات، بينما خصصت شركة بريتيش بتروليوم 5 مليارات، وأيضًا شركة أركيوس الإماراتية التي خصصت 2 مليار، وشركة أباتشي الأمريكية بمبلغ 4 مليارات. هذه التعهدات تعكس ثقة هذه الشركات في الاقتصاد المصري، رغم التحديات العالمية الحالية.

في سياق متصل، أشار رئيس الوزراء إلى التحسن الملحوظ في قطاع الطاقة، مدفوعًا بسلسلة من الاكتشافات الجديدة في مجال الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى مشاريع الطاقة المتجددة. وفي هذا الإطار، تم الإعلان مؤخرًا عن اكتشاف جديد للغاز الطبيعي في منطقة دلتا النيل، وتحديدًا في منطقة “أبو ماضي” بمحافظة كفر الشيخ، حيث من المتوقع أن يوفر الاكتشاف إنتاج إضافي يُقدّر بـ 50 مليون قدم مكعب يوميًا.

وتتميز هذه الاكتشافات بقربها من الشاطئ، مما يسهل عملية إدخالها إلى مرحلة الإنتاج واستغلالها خلال الصيف الحالي، مما سيساعد في تقليل فاتورة الاستيراد. وفي ظل اهتمام الحكومة بهذا القطاع، قام مدبولي بزيارة حقل “دينيس” الجديد في البحر المتوسط، والذي يُقدَّر احتياطيه بأكثر من 2 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي وأكثر من 130 مليون برميل من المكثفات.

وتوقع مدبولي أن يصل إنتاج حقل “دينيس” اليومي إلى ما بين 500 و600 مليون قدم مكعب، وهو ما يعادل 10% من احتياجات مصر من الغاز، على أن يبدأ الإنتاج فعليًّا خلال النصف الثاني من العام المقبل. وأوضح أن الحكومة كانت على علم بمؤشرات الاكتشاف، لكنها فضّلت انتظار تأكيد الأرقام من قبل الشركة المسؤولة قبل الإعلان الرسمي.

ختامًا، أعرب مدبولي عن تفاؤله بشأن وجود مجموعة من الاكتشافات الواعدة، مشيرًا إلى الدراسات التي تجريها شركات عالمية، معربًا عن أمله في تعزيز هذا الاتجاه خلال العام الجاري. ذلك سيساهم في تقليل فاتورة الاستيراد ويقرب مصر من تحقيق الاكتفاء الذاتي خاصة في مجال الغاز الطبيعي، مما يعكس رؤية الحكومة المستقبلية للاقتصاد الوطني.