التعليم العالي تتابع أحدث تطورات مشروع الحرم الجامعي للجامعة الفرنسية في الشروق
زيارة ميدانية لمشروع الجامعة الفرنسية الأهلية
قام الدكتور هاني مدكور، مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي للمشروعات القومية، برفقة السفير إيريك شوفالييه، سفير فرنسا بالقاهرة، والدكتور منير فخري عبدالنور، رئيس مجلس أمناء الجامعة الفرنسية في مصر، والدكتور محمد رشدي، رئيس الجامعة الفرنسية، بزيارة ميدانية لموقع مشروع الحرم الجامعي الجديد للجامعة الفرنسية الأهلية في مدينة الشروق.
أهمية العلاقات المصرية الفرنسية في التعليم العالي
أكد الدكتور هاني مدكور على عمق علاقات التعاون والصداقة بين مصر وفرنسا، لا سيما في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي. وأوضح أن مشروع الجامعة الفرنسية الأهلية يحصل على دعم كبير من الدولة المصرية، حيث يُخطط له ليصبح مؤسسة أكاديمية وبحثية رائدة تعكس التزام الدولة بتطوير منظومة التعليم العالي وفقاً لأحدث المعايير الدولية.
التزام الوزارة بدعم المشروع
وأشار مدكور إلى حرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على تنفيذ المشروع بأفضل صورة ممكنة، مما يعكس قوة العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا. وأكد أن المشروع ينال دعم القيادة السياسية في كلا البلدين، ويعد نموذجاً رائداً للتعاون الأكاديمي الدولي.
رؤية السفير الفرنسي حول المشروع
من جانبه، أشار السفير إيريك شوفالييه إلى أن مشروع الحرم الجامعي الجديد يمثل عمق الشراكة الاستراتيجية بين مصر وفرنسا في مجال التعليم العالي. ولفت إلى أن الاستثمار في التعليم والبحث العلمي يعتبر ركيزة أساسية للتنمية المستدامة، مؤكدًا أن الجامعة الفرنسية في مصر تمثل نموذجاً ناجحاً للتعاون العلمي والثقافي بين البلدين، كما تسهم في إعداد كوادر مؤهلة قادرة على المنافسة إقليمياً ودولياً.
استعراض الموقف التنفيذي للمشروع
وخلال الزيارة، تم استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات الحرم الجامعي والتعرف على ما تم إنجازه من معدلات تنفيذ تسير وفقاً للجداول الزمنية المحددة. كما ناقش الجانبان آليات دعم المشروع لتحويل الجامعة إلى مؤسسة أكاديمية وبحثية رائدة.
التنسيق المستمر لتعزيز التعاون
في ختام الزيارة، اتفق الحضور على مواصلة التنسيق والتشاور المستمر لدفع العمل في مشروع الجامعة الفرنسية الأهلية في مصر، مما يسهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي.
شهد اللقاء حضور عدد من قيادات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وممثلي السفارة الفرنسية في مصر، والجامعة الفرنسية، بالإضافة إلى الوكالة الفرنسية للتنمية وفريق الاستشاريين القائمين على تنفيذ المشروع.
