وزير الاستثمار يؤكد قدرة مصر على أن تصبح وجهة رائدة للاستثمارات العالمية

أعرب الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن ثقة الحكومة المصرية في قدرة البلاد على ترسيخ مكانتها كوجهة رائدة للاستثمار الصناعي. وأشار إلى أن مجموعة من العوامل، من بينها الموقع الجغرافي المتميز ووجود اتفاقيات تجارة حرة، باتت تدعم هذا الاتجاه. كما تعتبر البنية التحتية الجيدة والمناطق الاستثمارية المؤهلة من أبرز المزايا التي تملكها مصر لاستقطاب الشركات الأجنبية، مما يجعلها مركزاً جديراً للاهتمام في مجال التصنيع والتصدير إلى الأسواق الأفريقية والعربية.

جاءت هذه التصريحات خلال قيادة الوزير لوفد مصري مكون من عدد من رجال الأعمال والمستثمرين، حيث شارك في أعمال اللجنة المصرية – البيلاروسية المشتركة. تم خلال الاجتماع مع يوري تشيبوتار، وزير الاقتصاد البيلاروسي، بحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين في المراحل القادمة. تأتي هذه الخطوة في إطار خطة الحكومة المصرية لتطوير الشراكات الاقتصادية وتعميق التعاون مع الدول الصديقة، مما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

أكد الوزير أن هذه الزيارة تهدف إلى توسيع قاعدة الشراكات الاقتصادية، وتشجيع الاستثمارات الجديدة التي تسهم في تنمية القطاع الصناعي وزيادة الصادرات، بالإضافة إلى استقطاب التكنولوجيا الحديثة وخلق فرص عمل مستدامة. كما أوضح أن استراتيجية وزارة الاستثمار ترتكز على تعزيز التكامل بين الاستثمار والتجارة، عبر تحسين بيئة الأعمال وتعزيز جهود الترويج الاستثماري.

تضمن برنامج الزيارة تنظيم منتدى أعمال برعاية مصرية – بيلاروسية، بمشاركة 24 شركة مصرية، والتي تهدف إلى تعزيز تواصل الشركات بين البلدين، واستكشاف فرص جديدة للتعاون في مجموعة من القطاعات ذات الأولوية، مثل الصناعات الهندسية والغذائية والزراعية والأدوية.

استعرض الوزير أيضاً جهود الحكومة لإنشاء صندوقين للاستثمار الصناعي، أحدهما داخل مصر والآخر موجه لدعم الاستثمارات في القطاعات التنموية في أفريقيا. تأتي هذه الخطط في إطار رؤية وطنية لتعزيز سلاسل القيمة وزيادة دور الصناعة في النمو الاقتصادي.

من ناحية أخرى، أشار الدكتور محمد فريد إلى أهمية برنامج الطروحات الحكومية كجزء من جهود الحكومة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص وتوسيع قاعدة الملكية. وفي سياق متصل، أكد أنه في الآونة الأخيرة شهد سوق المال المصري تحسينات تنظيمية ساهمت في زيادة مستويات الشفافية، مما جعل السوق المصري أكثر جاذبية للمستثمرين. كما وجه دعوة إلى المؤسسات المالية البيلاروسية لاستكشاف الفرص المتاحة في هذا السوق.

بدوره، أبدى وزير الاقتصاد البيلاروسي اهتماماً كبيراً بتعزيز التعاون مع مصر، ملمحاً إلى أهمية توسيع الشراكات في المجالات الصناعية، حيث تمتلك بيلاروسيا خبرات متقدمة في صناعة الآلات والمعدات الثقيلة. وقد أعرب عن رغبته في الاستفادة من التجربة المصرية الناجحة في تطوير الأسواق المالية.

قبل انتهاء الزيارة، من المقرر أن يعقد وزير الاستثمار عدة اجتماعات مع ممثلي الشركات البيلاروسية الكبرى لمناقشة إمكانية إقامة مشاريع مشتركة في مصر، مما يسهم في تعزيز الصناعة الوطنية وتوطين التكنولوجيا، ويرتبط ارتباطاً وثيقاً مع أهداف الدولة لجذب استثمارات ذات قيمة مضافة تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.