رئيس البرلمان يثني على سرعة رد رئيس هيئة التأمينات على استفسارات أعضاء المجلس
كشف المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، عن تلقيه ردًا من اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، بعد المناقشات التي دارت في الجلسة الأخيرة للمجلس حول مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية. هذا المشروع الذي يهدف إلى معالجة العوائق التي تواجه المنظومة الحالية ويأتي في وقت حرج يسعى فيه النواب للحصول على توضيحات ملائمة لتطلعاتهم ومتطلبات المواطنين.
أوضح بدوي خلال كلمته في الجلسة العامة، أن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية قد أصدرت كتابًا يؤكد فيه رئيس الهيئة وجود نظامين قديمين للمعلومات يعود تاريخهما لأكثر من أربعين عامًا، وهذا الأمر تسبب في مشكلات عديدة بسبب عدم تحديثهما أو تطويرهما، علاوة على نقص الكوادر الفنية القادرة على التعامل مع هذه الأنظمة. ونتيجة لذلك، أصبح من الضروري إنشاء منظومة جديدة قادرة على تلبية احتياجات المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.
وأكمل رئيس المجلس حديثه مشيرًا إلى أنه قد تم البدء في منظومة التحول الرقمي منذ 24 فبراير الماضي، والتي تهدف إلى دمج الصندوقين وخلق قاعدة بيانات موحدة تتيح تحسين إجراءات العمل وتسهيل الإجراءات للمستفيدين. وبهذا، يأمل المسؤولون في تقليل التحايل والانحرافات المالية، بجانب استغلال التكنولوجيا الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي في تحسين الخدمات التأمينية.
كان قد تم التشغيل الفعلي لهذه المنظومة الجديدة في 29 مارس بعد فترة تجريبية طويلة وتدريب مستفيض لأكثر من 14 ألف موظف. ومع بداية هذه المرحلة الجديدة، واجهت المنظومة بعض التحديات، حيث شهد الأسبوع الأول تكدسًا في مكاتب التأمينات والمعاشات، لكن منذ 23 أبريل، انضمت الإجراءات للعمل بالسرعات المطلوبة، مما ساهم في تحسين الوضع.
وفي سياق متصل، أشار بدوي إلى أن الكتاب المرسل من رئيس الهيئة تضمن أيضًا إحصائيات حول حجم الأعمال المنجزة، حيث تم استقبال ما يقرب من مليون و52 ألف طلب، تم إنجاز حوالي 420 ألف طلب منها، بينما يوجد نحو 673 ألف طلب تحت التنفيذ. وأكد أنه سيتم الانتهاء من جميع الطلبات المتراكمة في غضون شهر واحد فقط، مما يبعث على التفاؤل بشأن سرعة استجابة النظام الجديد.
في ختام كلمته، أعرب بدوي عن شكره لرئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية على استجابته السريعة لأسئلة النواب، مثمنًا جهوده في توفير المعلومات التي تهم جموع الشعب المصري، خاصة أصحاب المعاشات. وقد حرص على عرض هذه المعلومات أمام أعضاء المجلس ليتضح الفهم الكامل حول الوضع الحالي للمنظومة الجديدة وأهمية الإصلاحات التي تتم في هذا القطاع الحيوي.
