الشعب الجمهوري يؤكد نجاح الدولة في التصدي للتحديات الاقتصادية والتداعيات العالمية

أكد النائب طارق الطويل، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، أن مصر تمكنت من مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية بكفاءة ملحوظة، وذلك بفضل تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شامل وطموح تبنته الدولة خلال السنوات الماضية. وأشار إلى أن هذا البرنامج حصل على دعم كبير من مجلس النواب، وأن الشعب المصري تحمل نتائج هذا الإصلاح بصبر وعزيمة، مما ساهم في التخفيف من الآثار السلبية على الأداء المالي والاقتصادي للبلاد.

جاءت تصريحات الطويل في الجلسة العامة لمجلس النواب، حيث أُعلن خلالها عن موافقة الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري على الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة، متضمنة الحساب الختامي للخزانة العامة وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية عن السنة المالية 2024/2025. وأبرز النائب الطويل أهمية تحسين إدارة هذه الموازنات لزيادة شفافيتها وكفاءتها.

وأوضح الطويل أن من بين التوصيات المهمة هي إعداد تشريع لإنشاء مركز مالي مجمع يعكس أصول الدولة واستثماراتها والتزاماتها. هذا الإجراء، بحسب الطويل، سيكون له أثر كبير في تسريع عمليات إعداد الحسابات والموازنات العامة، مما يسهل من تقديم معلومات دقيقة وموثوقة حول الوضع المالي للدولة.

كما أشار إلى الفروقات الموجودة بين البيانات الخاصة بالمستحقات سواء كانت قروضا محلية أو أجنبية، وبين حركة المركز الحكومي للديون، مشددًا على أن هذه الفروقات تؤثر سلبًا على المؤشرات المالية، مما يتطلب معالجة فورية من وزارة المالية. وأكد على أهمية اختيار كوادر مؤهلة لتحليل وعرض البيانات المالية وضرورة التدريب المستمر لرفع كفاءاتهم لتحقيق الأداء المطلوب.

في سياق متصل، تناول الطويل موضوع تطبيق موازنة البرامج والأداء، مؤكداً أن الحكومة تحتاج إلى الإسراع في تنفيذ ذلك، إذ أن الوقت المحدد قانونيًا لم يتم الالتزام به حتى الآن. يُشدد على ضرورة عرض حساب ختامي مبدئي يعكس الأداء المالي بشكل دقيق.

تطرق النائب أيضًا إلى هيئات الدولة الاقتصادية، مؤكدًا أن العديد منها بحاجة إلى إعادة تقييم استثماراتها من أجل التخلص من تلك التي تعود بخسائر أو عائدات ضئيلة. وشدد على أهمية دراسة الهياكل المالية لهذه الهيئات، لتحديد أسباب الخسائر المتكررة وإيجاد حلول فعالة لمعالجتها، باعتبار أن ذلك يؤثر بشكل مباشر على حقوق الملكية والمراكز المالية.

وفي ختام كلمته، دعا طارق الطويل إلى ضرورة اتخاذ خطوات فعالة من الحكومة لمعالجة أوجه القصور الموجودة حاليًا، مما يسهم في تعزيز كفاءة الإدارة المالية للدولة وتحسين الأداء المالي بشكل عام. هذه الخطوات تعد ضرورية لضمان معالجة فعالة للمعوقات التي تعرقل تقدم القطاع الاقتصادي في مصر.