وزير الري يراقب تطورات المشروع القومي لضبط نهر النيل وسعتيه

في إطار جهوده المستمرة لتعزيز إدارة الموارد المائية، تابع الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أهمية “المشروع القومي لضبط نهر النيل وفرعيه”، حيث تلقى تقريرًا مفصلًا من المهندس حسام طاهر، رئيس قطاع حماية وتطوير نهر النيل وفرعيه. تمحور التقرير حول مواقف إزالة التعديات التي تؤثر على مجرى نهر النيل وأراضي طرح النهر، خاصة في منطقتي منيل شيحة وأبو النمرس، بالتنسيق مع الجهات المعنية المختلفة.

وتركزت الأعمال الجارية ضمن المشروع على إزالة التعديات في قطاع شبرا – حلوان، حيث تم تنفيذ 32 عملية إزالة للتعديات التي تعارض مسار ممشى أهل مصر، الذي يجري الإعداد لتنفيذه على طول 8 كيلومترات بمنطقة منيل شيحة. هذه الجهود تأتي لمواجهة التحديات المتعلقة بالمخالفات التي يمكن أن تؤثر سلبًا على البيئة المائية.

كما تم الشروع في إزالة حالات البناء المخالف بفرع رشيد، حيث بلغ عدد الإزالات المنفذة 518 حالة، ما يعكس جدية الدولة في التصدي لأي انتهاكات قد تلحق الضرر بالمجرى المائي. وقد أكد الدكتور سويلم على أهمية استمرار المتابعة في هذا الشأن لضمان سلامة نهر النيل، الذي يعد شريان الحياة والتنمية لكافة المصريين.

وشدد سويلم على ضرورة أن تتسم جميع أعمال التطوير على ضفاف النهر بالالتزام بالمواصفات التي وضعتها الوزارة، وذلك لتفادي أي تأثيرات سلبية على القطاع المائي لنهر النيل. وعبر عن التزام الوزارة بكافة الإجراءات اللازمة لضمان الفعالية في إدارة هذا المورد الحيوي.

الهدف الرئيسي لمشروع ضبط النيل هو استعادة القدرة الاستيعابية للمقاييس المائية لمواجهة التغيرات المخاطر الناتجة عن التغيرات المناخية، وإزالة جميع التعديات غير القانونية. كما يساهم المشروع في تعزيز هيمنة الدولة على مجرى النهر وزيادة الاستفادة من أراضي طرح النهر، إضافة إلى وضع خطوط واضحة لإدارة هذه المناطق.

من خلال توفير معلومات دقيقة حول قاع وجوانب نهر النيل وفرعيه، يسعى هذا المشروع لحماية أصول مصر المائية، لتلبية احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية، وضمان استدامة هذه الموارد للأغراض التنموية والزراعية.