“لجنة الصناعة بالنواب توافق على ميزانية صندوق تمويل السيارات الصديقة للبيئة”
وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب في اجتماعها الذي عُقد يوم الاثنين على مشروع موازنة صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، في خطوة تعكس الوعي بأهمية هذا القطاع الحيوي. وقد أكدت اللجنة على الدور المحوري الذي يلعبه الصندوق في تعزيز صناعة السيارات و ضرورة تحسين جودة التصنيع المحلي، لتمكين الصناعة من المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية.
رئيس اللجنة أشار إلى أن البرنامج الوطني لصناعة السيارات لم يحقق الجاذبية المطلوبة حتى الآن، وهو ما ساهم في عدم استهلاك المخصصات المخصصة للمبادرات بشكل يتماشى مع الأهداف المحددة. ولفت إلى أن الدعم المخصص لهذا البرنامج يصل إلى حوالي 3.5 مليار جنيه، مما يستدعي إعادة النظر في تصميم البرنامج وآليات تنفيذه من أجل تحقيق معدل استهلاك أعلى وتلبية احتياجات السوق.
كما أكدت اللجنة على أهمية مراجعة البرنامج ليصبح أكثر طموحاً وفاعلية، مشددة على ضرورة اعتماد آليات قوية للمتابعة والتقييم لضمان كفاءة استخدام الموارد المتاحة وتعظيم العائد منها. وأشارت اللجنة إلى أن السوق المصري يمتلك إمكانيات كبيرة، حيث قد تصل الطلبات السنوية إلى نصف مليون سيارة، مما يمثل فرصة كبيرة للنمو والتوسع في هذا المجال.
في هذا الإطار، دعت اللجنة إلى إدراج تصور تصديري واضح ضمن البرنامج، والذي يتماشى مع مستهدفات تحقيق قيمة مضافة محلية أعلى، مما سيساهم في توازن الميزان التجاري لهذا القطاع الحيوي، وتخفيف الضغوط على العملة الأجنبية مع زيادة حجم السوق. هذه الخطوات تعتبر ضرورية لتحقيق رؤية متوازنة تعزز من صناعة السيارات في مصر.
علاوة على ذلك، واصلت اللجنة مناقشاتها حول مشروع موازنة مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني ومعهد التبين للدراسات المعدنية، حيث أكدت على الأهمية الاستراتيجية التي تضطلع بها كل منهما في دعم المنظومة الصناعية. فهما يلعبان دوراً فاعلاً في تأهيل الكوادر الفنية وتعزيز العائد من البحث العلمي بما يلبي احتياجات القطاع الصناعي.
وفي هذا السياق، أكدت اللجنة على ضرورة إجراء تقييم شامل لدور الجهتين، بهدف تحقيق التكامل بينهما واستغلال مواردهما بشكل مثمر يتماشى مع مستهدفات تطوير القطاع. ولضمان تحقيق آثار ملموسة على قطاع الصناعة، قررت اللجنة تأجيل التصويت على مشروعي الموازنة لحين استيفاء البيانات والدراسات اللازمة لصياغة رؤية واضحة حول تنظيم وتطوير هاتين الجهتين.
بهذه الخطوات، يعكس مجلس النواب التزامه بتعزيز الصناعة الوطنية وتوفير البنية التحتية اللازمة لدعم التنمية المستدامة في مصر، ما يشير إلى مستقبل واعد لصناعة السيارات في البلاد.
