التعاون بين حقوق النواب والمجلس القومي لحقوق الإنسان لتحقيق أهداف الدولة المصرية
عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان، اجتماعاً مع أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة السفير الدكتور أحمد جمال الدين، حيث تم التأكيد على ضرورة الاستمرار في قنوات الحوار والتنسيق المشترك بين الهيئات المختلفة. تأتي هذه الخطوات في سياق تعزيز جهود الدولة المصرية لتحقيق أهدافها في مجال حقوق الإنسان، وتعزيز مكانتها على الصعيدين الإقليمي والدولي، خاصة بعد إعادة تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان في دورته الجديدة.
جاء هذا اللقاء في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التنسيق المؤسسي بين السلطتين التشريعية والهيئات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان. وشارك في الاجتماع عدد من الأعضاء الفاعلين في اللجنة، منهم وكيل اللجنة الدكتور ياسر الهضيبي والنائب محمد تيسير مطر، بالإضافة إلى أمين سر اللجنة النائب محمد فريد، وعدد من الأعضاء البارزين مثل السفيرة نائلة جبر والدكتورة نانسي نعيم.
تمت مناقشة عدة قضايا محورية تتعلق بحقوق الإنسان، والتي تشمل الالتزامات الدولية لمصر بموجب الاتفاقيات المعمول بها، والاستحقاقات الدستورية والتشريعية المرتبطة بذلك. كما تم استعراض ما تم تحقيقه من نتائج ضمن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مع مناقشة التحديات الرئيسية والدروس المستفادة حتى الآن.
ركز الاجتماع على تبادل الأفكار حول الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في إصدارها الثاني، والذي يتم إعداده حالياً. وأكد المشاركون على ضرورة البناء على الإنجازات السابقة، وتعزيز النهج التشاركي الذي يضم كافة الجهات المعنية، بما فيها مؤسسات الدولة والمجتمع المدني. وفي هذا السياق، تم التنويه إلى عدة أولويات، مثل دعم الحقوق المدنية والسياسية وترسيخ مبادئ سيادة القانون.
كما اتفق الحضور على أهمية تطوير التشريعات الوطنية المتوافقة مع المعايير الدولية وتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتركز النقاش بشكل خاص على مجالات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى أهمية نشر ثقافة حقوق الإنسان وبناء القدرات بين الشباب.
في ختام الاجتماع، تم الاتفاق على تكثيف التعاون خلال الفترة المقبلة، وذلك عبر عقد اجتماعات دورية وتبادل البيانات والخبرات بين مختلف الهيئات. وتم التشديد على أهمية دعم الجهود لإعداد التقارير الوطنية التي ستُعرض على الآليات الدولية، ما يعكس التطورات الإيجابية التي تشهدها الدولة في هذا المجال الحيوي.
