وزير البترول يعلن عن حوافز جديدة لدعم الحفر الأفقي والتكسير الهيدروليكي وزيادة إنتاج النفط والغاز
عقد وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس كريم بدوي، اجتماعًا موسعًا مع مجموعة من شركاء الاستثمار في قطاع النفط والغاز، حيث تم التأكيد على أهمية الوفاء بالتزامات الدولة المالية. وأشار الوزير إلى التحسن الملحوظ في تقليص المستحقات المتأخرة للشركاء، حيث انخفضت من 6.1 مليار دولار في يونيو 2024 إلى 714 مليون دولار في أبريل من العام الحالي، مع الأمل في تسويتها بالكامل بحلول نهاية يونيو المقبل.
كما دعا الوزير جميع الشركاء إلى تسريع تنفيذ الخطة الخمسية الرامية إلى تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد. وقد تم الحديث عن تقديم حوافز استثمارية مبتكرة ودعم تطبيق تقنيات حديثة مثل الحفر الأفقي والتكسير الهيدروليكي، وذلك لتعزيز مستوى الإنتاج. وتشمل هذه الخطط نماذج الإدارة المتكاملة للمشروعات، والتي تهدف لتحسين نوعية البيانات والمسوحات السيزمية لتسهيل اتخاذ قرارات الاستثمار وتقليل المخاطر.
وأبرز الوزير أهمية اعتماد نماذج استثمارية تشجع على استكشاف الغاز والنفط في مناطق واعدة، مثل غرب المتوسط والبحر الأحمر. وأعرب عن شكره للشركاء على تعاونهم، مؤكدًا على التزام الدولة بتقليل زمن استيفاء الموافقات والإجراءات اللازمة للمشروعات، مشيدًا بمساهماتهم الفعالة في تعزيز جهود تأمين احتياجات الطاقة المحلية.
في الجولة الختامية للاجتماع، أبدى ممثلو الشركات العالمية رضاهم عن التحولات الفعلية في المهمة الإدارية في مصر، حيث لاحظوا تسريع وتيرة اتخاذ القرارات والتغلب على التحديات. كما أشاروا إلى مستوى الشفافية المتزايد في معالجة المشاكل وتقديم الحلول، مما ساعد في تعزيز جاذبية مناطق الامتياز المصرية على الساحة العالمية.
وقد أعرب الشركاء عن رغبتهم في المشاركة الفعالة في ملف التحول الطاقي، مع التركيز على تكامل تأمين إمدادات الغاز الطبيعي والتوسع في مصادر الطاقة المتجددة، دعمًا للرؤية المستقبلية للدولة التي تهدف لزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة بحلول عام 2028.
وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد على أن السلامة تعتبر أولوية قصوى في جميع مواقع العمل، مع ضرورة الالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية عالية الجودة. وتم التطرق أيضًا إلى تفعيل آلية للتنسيق المؤسسي مع الهيئة المصرية العامة للبترول، مما سيسهم في تبسيط الإجراءات ومواجهة التحديات الفنية والإدارية بشكل استباقي. هذه الجهود تهدف لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي جذاب للاستثمارات في قطاع الطاقة.
