وزير العمل يعلن عن إجازة مدفوعة الأجر للقطاع الخاص بمناسبة عيد العمال يوم الخميس المقبل
أعلن وزير العمل حسن رداد قرارًا هامًا يتعلق بالعاملين في القطاع الخاص، حيث تم تحديد يوم الخميس الموافق 7 مايو ليكون إجازة رسمية بأجر كامل بمناسبة عيد العمال، وذلك بدلاً من يوم الجمعة الذي يصادف 1 مايو. يعكس هذا القرار حرص الحكومة على ضمان حقوق العمال في الاحتفال بهذا اليوم الهام.
وفي بيان رسمي صدر اليوم، أوضح الوزير أنه يمكن لصاحب العمل الطلب من العامل القدوم للعمل في هذا اليوم إذا دعت الحاجة لذلك، وبالمقابل، فإن العامل في هذه الحالة سيستحق أجرًا إضافيًا بمعدل مثلَي الأجر أو يمكنه الحصول على يوم آخر كتعويض بناءً على طلب مكتوب يقدمه إلى صاحب العمل.
يستند هذا القرار إلى المادة 129 من قانون العمل الذي يضمن للعاملين في القطاع الخاص أيام إجازة بأجر كامل في الأعياد والمناسبات الرسمية، مع الالتزام بما تحدده الوزارة في هذا الإطار. كما جاء بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1265 لسنة 2026، الذي ينص على أن يكون 7 مايو عطلة رسمية مدفوعة الأجر لجميع الموظفين في الدولة بما في ذلك العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والقطاع الخاص.
كما أشار الوزير إلى أهمية الالتزام بتطبيق هذا القرار من خلال كتاب دوري تم إرساله إلى جميع مديري مديريات العمل في المحافظات، لتوجيههم بنشر تفاصيل هذا القرار في أماكن العمل والتنبيه على ضرورة تنفيذه. يتماشى هذا القرار مع قرار وزير العمل رقم 294 لسنة 2025 الذي يعيد التأكيد على ضرورة توحيد الإجازات الرسمية على المستوى القومي.
بهذا، تواصل الحكومة جهودها لتعزيز حقوق العمال وتمكينهم من الاحتفاء بمناسباتهم الوطنية والاجتماعية، مما يساهم في تعزيز روح العمل والإنتاج في البلاد. من المتوقع أن يسهم هذا القرار في تحسين بيئة العمل وتحفيز العمال على المشاركة الفعالة في شعائر عيد العمال.
