النواب يوافقون على تعديلات جديدة لقانون التأمينات الاجتماعية لتعزيز الحماية الاجتماعية

في خطوة هامة نحو تعزيز الحماية الاجتماعية، وافق مجلس النواب المصري برئاسة المستشار هشام بدوي خلال جلسته العامة، على مشروع قانون تقدمت به الحكومة يتضمن تعديلات على بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الذي صدر بموجب القانون رقم 148 لسنة 2019.

يستهدف مشروع القانون الجديد ضمان استمرارية المعاشات كدخل ثابت للفئات الأكثر احتياجًا، فيما يعالج في نفس الوقت التداخلات المالية المستمرة بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والخزانة العامة للدولة. وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المبذولة لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتحقيق مستوى أعلى من الاستقرار المالي للمتقاعدين.

من بين الأهداف الرئيسية للمشروع هو تدعيم الاستدامة المالية لنظام التأمينات الاجتماعية، بحيث سيمكن معالجة الفجوة القائمة بين قيمة المساهمات السنوية المستحقة على الهيئة وإلتزامات الدولة الفعلية. وهو ما يضمن استمرار صرف المعاشات دون أي تعثر أو عجز في السنوات المقبلة، مما يعكس حرص الحكومة على تأمين حياة كريمة لكبار السن والمعاشات.

علاوة على ذلك، يسعى هذا المشروع إلى إنشاء نظام تأميني يعتمد على أسس فنية واكتوارية دقيقة، ما يضمن تحقيق توازن بين الاشتراكات المقدمة والمزايا المخصصة. هذا التوجه من شأنه أن يساهم في تعزيز قدرات صندوق التأمينات الاجتماعية على تلبية التزاماته تجاه جميع المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات، مما يعكس التفاني في توفير نظام تأميني عادل وفعال.