غدا مجلس النواب يناقش مشروعات قوانين هامة والحساب الختامي لموازنة الدولة

منذ 1 ساعة
غدا مجلس النواب يناقش مشروعات قوانين هامة والحساب الختامي لموازنة الدولة

يعقد مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي جلساته العامة يومي الاثنين والثلاثاء، حيث سيناقش مجموعة من القوانين والاتفاقيات الدولية بالإضافة إلى اقتراحات مقدمة من بعض النواب. تعتبر هذه الجلسات منصة هامة للبحث في التعديلات والتقارير التي تهدف إلى تعزيز الإطار القانوني والاجتماعي في البلاد.

في جلسة الغد، من المرتقب أن يتم استعراض تقرير لجنة القوى العاملة بشأن التعديل المقترح من الحكومة لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والذي يحمل الرقم 148 لعام 2019. يركز هذا المشروع على تعزيز الحماية الاجتماعية من خلال ضمان أن تبقى المعاشات مصدراً ثابتاً للدخل لفئات معينة تحتاج إلى الرعاية، كما يسعى لمعالجة الأزمات المالية المزمنة بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والخزانة العامة للدولة.

يهدف تعديل القانون إلى تحقيق استدامة النظام التأميني من خلال معالجة الفجوات بين التزامات الدولة وقيمة المساهمات المالية التي تستحق للهيئة. فمن خلال هذا التعديل، يخطط مجلس النواب لضمان استمرار صرف المعاشات بشكل منتظم ودون انقطاع في السنوات المقبلة، مما يعكس الالتزام بتطوير نظام تأميني يرتكز على قواعد فنية واكتوارية دقيقة.

بالإضافة إلى ذلك، سينظر المجلس في تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة وصناديقها المختلفة، مما يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق الشفافية والمساءلة في إدارة موارد الدولة. يتناول التقرير نتائج السنة المالية 2025/2024 ويعكس جهود الحكومة في تنظيم الشؤون المالية العامة.

أما في اليوم التالي، سيقوم المجلس بمناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 670 لسنة 2025، المتعلق بالموافقة على الخطابات المتبادلة بشأن مشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى. هذا المشروع يأتي في إطار التعاون بين الحكومة المصرية ونظيرتها اليابانية، حيث يستهدف تطوير بنية النقل العام في مصر وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

علاوة على ذلك، ستتم مراجعة اقتراحات النواب وطلبات المناقشة العامة، مما يعكس انفتاح المجلس على مختلف الآراء والمقترحات، ويسهم في تعزيز الديمقراطية والنقاش البناء داخل البرلمان. تتجلى أهمية هذه الجلسات في كونها تتيح للنواب الفرصة لاستعراض مشكلات واقتراحات مجتمعاتهم بشكل مباشر، مما يعزز روح المشاركة والتفاعل بين السلطة التشريعية والمواطنين.