وزير البترول يكشف عن انخفاض مديونية شركاء الاستثمار إلى 714 مليون دولار
أعلن وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس كريم بدوي، عن تحقيق تقدم ملحوظ في خفض المديونية المستحقة لشركاء الاستثمار في قطاع البترول والغاز. حيث انخفضت هذه المديونية إلى حوالي 714 مليون دولار بنهاية أبريل 2026، بعد أن كانت 6.1 مليار دولار في يونيو 2024. ويأتي هذا الإعلان كخطوة مهمة نحو تسوية المديونية تمامًا، مع توقعات بانخفاضها إلى الصفر في نهاية الشهر المقبل.
ويعكس انتظام عملية سداد المستحقات الشهرية، بالإضافة إلى الإجراءات التحفيزية التي تم تنفيذها مؤخرًا، جهود الحكومة لتعزيز بيئة العمل في القطاع. هذه الإجراءات تسهم بشكل كبير في زيادة ثقة الشركاء، مما يشجعهم على توسيع استثماراتهم في مجالات البحث والاكتشاف، مما يعود بالنفع على الإنتاج المحلي.
تسعى الحكومة من خلال هذه الخطوات إلى الحد من التكاليف المرتبطة بالاستيراد، من خلال تعزيز الإنتاج المحلي في مجالات البترول والغاز. يعتبر هذا الجهد جزءًا من رؤية أوسع تهدف إلى تحسين كفاءة القطاع ورفع مستوى الاعتماد الذاتي في الطاقة.
إن نجاح هذه المبادرات يمكن أن يساهم في دفع عجلة الاقتصاد المصري، من خلال جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتعزيز البنية التحتية اللازمة لتطوير قطاع الطاقة. وعلى هذا النحو، يعدّ العمل المستمر على تقليل المديونية مؤشرًا قويًا على التوجه الإيجابي للمستقبل في قطاع البترول والغاز في مصر.
