محافظ الغربية يعلن عن نجاح الحملات التموينية في ضبط 22 شيكارة دقيق مدعم وتحرير 57 محضرا تموينيا
في إطار جهود الحكومة المصرية لتعزيز الرقابة الاقتصادية وتحقيق العدالة في الأسعار، شدد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، على أهمية تكثيف الحملات الرقابية من قبل مديرية التموين والتجارة الداخلية على الأسواق والمخابز. تأتي هذه الخطوة كجزء من توجيهاته لضمان ضبط مخالفات التموين والتصدي للغش والاحتكار، خاصة فيما يتعلق بالسلع المدعمة والمواد البترولية، تحت إشراف المهندس ناصر العفيفي، مدير مديرية التموين بالغربية.
وقد أسفرت الحملات الرقابية الواسعة التي شملت عدة مراكز من بينها زفتى والمحلة الكبرى وسمنود وقطور وطنطا، عن نتائج ملموسة، حيث تم ضبط 332 عبوة من المبيدات والأسمدة الزراعية المنتهية الصلاحية وغير المسجلة في قائمة وزارة الزراعة. كما تم رصد 954 لتر من السولار، تم تجميعها بكميات مخالفة بغرض إعادة بيعها في السوق السوداء، مما يعكس حجم النشاط غير القانوني الذي يتم في هذا المجال.
وفي سياق متصل، تمكنت الفرق الرقابية من ضبط كميات من المواد الغذائية غير المطابقة للمواصفات، حيث شملت الضبطيات 125 كجم من الأسماك بدون فواتير و90 كجم من زيت الطعام المجهول المصدر، بالإضافة إلى 17 كجم من الكبدة و3 كجم من اللحوم البلدية غير المذبوحة في المجازر الحكومية. هذه المخالفات تعكس خطورة الوضع في السوق وضرورة تكثيف الأعمال الرقابية.
فيما يخص المخابز البلدية، تم ضبط 22 شيكارة من الدقيق البلدي المدعم قبل إعادة بيعها بطرق غير قانونية. هذا بالإضافة إلى تحرير عدد من المخالفات المتنوعة، حيث شملت 48 محضرًا للمخابز، من بينها 20 محضرًا لنقص الوزن و15 محضر توقف عن الإنتاج دون إذن، فضلاً عن إحالة عدد من المحاضر الأخرى إلى الجهات المعنية.
وليست هذه الجهود سوى الخطوة الأولى في عملية شاملة تهدف إلى حماية حق المواطنين في الحصول على سلع مدعمة ذات جودة، حيث أكد محافظ الغربية على استمرارية الحملات الرقابية بشكل يومي في جميع المراكز والمدن. وفي هذا السياق، شدد على عدم التهاون مع أي ممارسات تهدد دعم الحكومة أو تعرض سلامة المنتجات الغذائية للخطر، مؤكدًا على اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة ضد المخالفين.
تأتي هذه الحملات في وقت حساس تحتاج فيه الأسواق إلى المزيد من الرقابة لضمان عدم تلاعب التجار والأسواق وتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة وجودة عالية. ويأمل المواطنون أن تساهم هذه الجهود في تحقيق الشفافية والمصداقية في الأسواق، مما ينعكس إيجابًا على حياتهم اليومية.
