الرقابة المالية تطلق قواعد جديدة لتنظيم عمل شركات تحصيل المستحقات المالية غير المصرفية
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، قراراً تاريخياً ينظم لأول مرة عملية تحصيل مستحقات شركات التمويل غير المصرفي. هذا القرار يأتي في إطار تعزيز حماية المتعاملين في الأنشطة المالية غير المصرفية.
تفاصيل القرار رقم 278 لسنة 2025
حدد القرار مجموعة من الضوابط الأساسية، أبرزها إنشاء سجل خاص لقيد الشركات والجهات الراغبة في تحصيل المستحقات المالية الناشئة عن التمويلات الممنوحة من شركات التمويل غير المصرفي. كما يحظر التعامل مع جهات التحصيل غير المقيدة.
أهمية القرار
أوضح الدكتور محمد فريد أن هذا القرار يهدف إلى تنظيم نشاط تحصيل المستحقات المالية ووضع إطار قانوني ومهني واضح لممارسته، مما يضمن حماية حقوق العملاء ويدعم الانضباط والحوكمة في أنشطة التمويل غير المصرفي.
وأضاف، أن إنشاء سجل خاص بالهيئة يهدف إلى ضمان التعامل فقط مع كيانات مؤهلة وخاضعة للرقابة، مما يتيح منع أي ممارسات غير منظمة قد تضر بحقوق المتعاملين أو بسلامة السوق.
متطلبات التسجيل في السجل
يشترط أن يتضمن السجل معلومات أساسية عن الشركات المقيدة، مثل اسم الشركة، شكلها القانوني، عنوان مقرها الرئيسي، وبيانات التواصل. كما يُحظر على الشركات الاستعانة بجهات غير مقيدة لتحصيل المستحقات.
تتضمن الشروط الواجب توافرها لقيد الشركات عدة متطلبات، من بينها ضرورة اتخاذ أحد الأشكال القانونية للشركات التجارية، ألا يقل رأس المال المصدر عن 10 ملايين جنيه مصري، وألا تقل حقوق الملكية عن 20 مليون جنيه. في حالة عدم توافر شرط حقوق الملكية، يجب أن تكون الشركة قد مارست النشاط لمدة لا تقل عن 3 سنوات قبل تقديم الطلب.
شروط الإدارة والرخص
يجب أن يكون المسؤولون عن الإدارات التنفيذية بالشركة معروفين بحسن سيرتهم، بالإضافة إلى ضرورة الحصول على دورات تدريبية يُحددها الهيئة. كما يجب ألا يكون قد صدر ضد الشركة أو إدارتها حكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف خلال الثلاث سنوات السابقة على تقديم الطلب.
إجراءات القيد والسجل
حدد القرار إجراءات القيد المشترطة، حيث يتعين على الشركات تقديم مستندات تثبت استيفاء الشروط، بما في ذلك النظام الأساسي للشركة، والقوائم المالية الأخيرة، وأي بيانات تراها الهيئة ضرورية. وتقوم الهيئة بدراسة الطلبات خلال 30 يوماً.
مدة القيد وتجديده
يتم قيد الشركات بالسجل لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد. يجب تقديم طلب التجديد قبل 3 أشهر من انتهاء المدة.
التزامات شركات التحصيل
يُلزم القرار الشركات بالالتزام بمبادئ الأمانة والنزاهة والامتناع عن أي ممارسات تسيء إلى العملاء أو الشركات العاملة في مجال التمويل غير المصرفي. كما يتعين عليها الحصول على موافقة الهيئة قبل إبرام أي عقود جديدة.
آليات التحصيل
يتوجب على الشركات تحصيل المستحقات عبر وسائل معينة مثل ماكينات الدفع أو الشيكات، ويمنع بشكل تام تلقي المبالغ نقداً إلا وفق ضوابط محددة. كما يجب توصيل المعلومات للعملاء بطريقة تحافظ على سرية بياناتهم.
التقارير والإفصاح
تلتزم شركات التحصيل بتقديم تقارير نصف سنوية عن نتائج أعمالها والبيانات المتعلقة بالعملاء. يجب الحفاظ على سرية المعلومات وعدم إفشائها إلا وفقاً للقانون.
العقوبات والتدابير الإدارية
يمنح القرار رئيس مجلس إدارة الهيئة صلاحية اتخاذ تدابير إدارية في حال وجود مخالفات، مثل الإنذار أو الشطب من السجل لفترة معينة. كما يتطلب من جميع الشركات العاملة في مجال التمويل غير المصرفي توفيق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا القرار خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
