جوتيريش يؤكد أن مستحقات الأمم المتحدة على الولايات المتحدة ليست قابلة للتفاوض
في ظل الأوضاع المالية المتدهورة التي تواجهها الأمم المتحدة، أشار الأمين العام أنطونيو جوتيريش إلى أن المليارات التي تترتب على الولايات المتحدة لدعم المنظمة تعد أمورًا غير قابلة للتفاوض. وأتى هذا التصريح بعد أن كشفت تقارير عن ارتباط الولايات المتحدة لسداد جزء من هذه المستحقات بتحقيق إصلاحات داخل المنظمة.
وفقًا للتقارير الإعلامية، اقترحت الولايات المتحدة حزمة من الإصلاحات العاجلة تتضمن خفض التكاليف وإعادة هيكلة نظام التقاعد، إضافة إلى تقليص السفر المترف لكبار المسؤولين وتنقيص عددهم. كما شملت المقترحات تقليص مهام حفظ السلام غير الفعالة بنسبة 10 في المئة، مما يعكس رغبة واشنطن في تحقيق تغييرات جذرية ضمن عمل الأمم المتحدة.
وفي رده على هذه الاقتراحات، شدد جوتيريش على أن المدفوعات المالية تعد إسهامات إلزامية للدول الأعضاء، وأوضح أن الالتزامات المالية يجب أن تبقى منفصلة عن أي جهود إصلاحية. رغم ذلك، أشار إلى استمرار الجهود الرامية لتحسين كفاءة الأمم المتحدة وتقليل نفقاتها في الوقت نفسه.
كما تشمل المقترحات الأمريكية خطوات تهدف إلى تقليل نفوذ الصين داخل المنظمة، بما في ذلك منعها من تمويل صناديق تقديرية كبيرة تحت إشراف مكتب الأمين العام. هذا يشير إلى توترات متزايدة بين الولايات المتحدة والصين بشأن دور كل منهما في الساحة الدولية.
تأتي هذه التطورات في وقت حرج، حيث حذر جوتيريش سابقًا من خطر “انهيار مالي وشيك” للأمم المتحدة بسبب تأخر المدفوعات. وتشير البيانات الحديثة إلى أن الولايات المتحدة قامت بسداد نحو 160 مليون دولار فقط من أصل أكثر من 4 مليارات دولار مستحقة عليها، مما يزيد من ملامح الأزمة المالية التي تؤثر على قدرة المنظمة في تنفيذ مهامها الدولية.
