البنك المركزي يعلن عن تحويلات المصريين بالخارج تصل إلى 29.4 مليار دولار في 8 أشهر
شهدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفاعاً ملحوظاً خلال الفترة ما بين يوليو وفبراير من السنة المالية 2025/2026، حيث زادت بمعدل 28% مقارنة بالفترة نفسها من السنة المالية السابقة 2024/2025. وقد بلغت هذه التحويلات نحو 29.4 مليار دولار، في دلالة واضحة على استمرارية دعم المصريين المغتربين لاقتصاد وطنهم.
وفقاً لتقرير أصدره البنك المركزي المصري، فقد لوحظ أن هذه الزيادة ليست فقط على مدار العام بل كانت أيضاً ملحوظة على المستوى الشهري. ففي شهر فبراير 2026، ارتفعت التحويلات بنسبة 25.7% لتصل إلى حوالي 3.8 مليار دولار، مقارنةً بـ 3 مليارات دولار في نفس الشهر من عام 2025. هذا النمو يعكس الأهمية المتزايدة لتحويلات المغتربين كمصدر رئيسي للتمويل والاستثمار في الاقتصاد المصري.
تعتبر هذه الأرقام بمثابة مؤشر إيجابي للإصلاحات الاقتصادية الموجهة وكذلك الاستقرار النسبي في الأوضاع السياسية والاقتصادية، مما يعزز من ثقة العمالة المصرية في الخارج. يلعب المغتربون دوراً مهماً في دفع عجلة التنمية من خلال إرسال الأموال إلى أسرهم، مما يساهم بشكل مباشر في تحسين مستوى المعيشة في البلاد.
تأتي هذه النتائج في وقت حساس، حيث يسعى البنك المركزي إلى تعزيز القدرة المالية لمصر، ويأمل الكثيرون أن تستمر هذه الاتجاهات الإيجابية في المستقبل القريب. إن استمرار تدفق التحويلات بهذا المعدل يمكن أن يساعد على تعزيز الاستثمارات المحلية وتقليل الضغوط على العملة الوطنية.
في النهاية، تعد تحويلات المصريين في الخارج أحد الركائز الأساسية للرؤية الاقتصادية الشاملة لمصر، مما يجعل من المهم جداً متابعة هذه الأرقام وتوجهاتها، حيث تعكس بشكل مباشر قدرتنا على مواجهة التحديات الاقتصادية وتعزيز التنمية المستدامة.
