وزير الصناعة يناقش مع فولكس فاجن استراتيجيات التوسع في صناعة السيارات المصرية

استقبل المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، وفدًا رفيع المستوى من شركة فولكس فاجن برئاسة مارتينا بيني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة فولكس فاجن أفريقيا، في لقاء يهدف إلى بحث الخطط المستقبلية للشركة في مجال صناعة السيارات في مصر. وقد حضر اللقاء المهندس كريم سامي سعد، رئيس الشركة المصرية الألمانية للسيارات “إجا”، وممثلون عن وحدة صناعة السيارات، حيث تم تبادل الأفكار حول خطط التوسع والتطوير.

ناقش المجتمعون الدراسات الذي تعدها فولكس فاجن حاليًا بهدف تصنيع السيارات في مصر. يأتي هذا التعاون مع الشركة المصرية الألمانية للسيارات “إجا” في إطار السعي للاستفادة من المصانع القائمة وخطوط الإنتاج المتاحة، مما يعزز من الكفاءة ويخفض من التكاليف، تمهيدًا للبدء في عمليات التصنيع للسيارات الكهربائية في منطقة شرق بورسعيد. كما تم بحث إمكانية الاعتماد على الموردين المحليين، مما سيسهم في تعزيز المكون المحلي في سيارات الشركة.

استعرضت الجلسة أيضًا الحوافز المقدمة ضمن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، والتي تشمل تحفيزات مالية مقابل زيادة المكون المحلي، إلى جانب حوافز بيئية وضريبية، تساهم جميعها في تشجيع الاستثمار في هذا القطاع الحيوي. وأكد الوزير على أهمية تحفيز كبريات شركات صناعة السيارات على بدء عمليات التصنيع الفعلي في مصر، مما قد يؤدي إلى زيادة الإنتاج إلى 100 ألف سيارة سنويًا بحلول عام 2030.

وأشار الوزير إلى أن المبادرة في التصنيع المحلي ستؤدي إلى استفادة أكبر من الحوافز والخصومات الضريبية، مما يساعد على تحقيق التوازن في سلاسل الإمداد وتقليل الاعتماد على الاستيراد. كما حث الوفد على تسريع التحضيرات للدراسات والخطط الملائمة للاستفادة من الفرص المتاحة، مما يجعل مصر مركزًا لصناعة سيارات فولكس فاجن لتلبية احتياجات السوق المحلي وأيضًا لتصديرها إلى الأسواق الخارجية.

من جانبها، أكدت مارتينا بيني على أهمية السوق المصري كمركز استراتيجي لفولكس فاجن في قارة إفريقيا، حيث تعتبر البلاد واحدة من أكبر الأسواق الاستهلاكية للسيارات. وأوضحت أن الشركة تعكف حاليًا على دراسة الحوافز الاستثمارية المقدمة في البرنامج الوطني، بهدف تعزيز الجدوى الاقتصادية للمشروع والتحرك بسرعة في تنفيذ الخطط المستقبلية.