وزيرة الإسكان تتابع تنفيذ مشروعات ضخمة في مدن جديدة من خلال اجتماع هام

عُقد مؤخراً اجتماع دوري برئاسة المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لمتابعة تطورات تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” والمشروعات السكنية في المدن الجديدة. وحضر الاجتماع الدكتور أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، إلى جانب المسؤولين من الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مما يعكس حرص الحكومة على متابعة هذا المشروع الاستراتيجي الهام.

تعتبر المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” أحد أهم سياسات الدولة الهادفة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال توفير سكن ملائم وآمن لمحدودي ومتوسطي الدخل. ولفتت الوزيرة إلى أن الوزارة ملتزمة بتوفير وحدات سكنية جديدة تتسم بجودة عالية ومواصفات متميزة، بالإضافة إلى الأسعار المناسبة التي تلبي احتياجات كافة شرائح المواطنين.

وأكدت المنشاوي على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لمشروعات الإسكان، واهتمام الوزارة بجودة التنفيذ وتوفير الخدمات الأساسية اللازمة، مما يسهم في تحسين جودة الحياة للمستفيدين. وقد أعربت عن أهمية التنسيق المستمر مع الجهات المنفذة لتذليل أي مشكلات قد تعترض تنفيذ وتسليم الوحدات للمواطنين.

خلال الاجتماع، قدمت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عرضاً لموقف الوحدات السكنية المخصصة لمحدودي الدخل. حيث تم الانتهاء من تنفيذ 809 آلاف و185 وحدة، بالإضافة إلى 198 ألفًا و951 وحدة أخرى قيد الإنشاء، فضلاً عن طرح 32 ألفًا و736 وحدة جديدة.

كما تم استعراض وحدات الإسكان المتوسط التي يجري تنفيذها ضمن المبادرة، بإجمالي 32 ألفًا و456 وحدة موزعة على عدة محافظات ومدن جديدة. وأشارت البيانات إلى أن عدد المستفيدين من المبادرة بلغ حوالي 710 آلاف مواطن، حيث يتلقى هؤلاء الدعم من خلال آليات متعددة تشمل الدعم النقدي المباشر وتكلفة المرافق وأرض المشروع.

واشتمل الاجتماع أيضاً على متابعة الوضع التنفيذي للوحدات السكنية في المدن الجديدة مثل العبور الجديدة والعاشر من رمضان و15 مايو، بالإضافة إلى مشروعات المرافق والخدمات. وفي إطار هذا، أكدت الوزيرة على ضرورة تكثيف الزيارات الميدانية للمواقع لضمان سرعة تنفيذ الوحدات وتسليمها بأعلى جودة ممكنة للمواطنين، مشددة على أهمية التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتجاوز أي عقبات محتملة.