مدبولي يؤكد استمرار الدولة المصرية في تحقيق خطط توفير جميع المقومات الأساسية

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اجتماع الحكومة اليوم في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث بدأ الاجتماع بتقديم التهاني للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة عيد العمال. وأشاد مدبولي بجهود العمال في مختلف قطاعات العمل، معتبراً إياهم أساس النجاح في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

كما استعرض مدبولي النشاطات الرسمية للرئيس السيسي، مبرزاً مشاركته في الاجتماع التشاوري الذي انعقد في نيقوسيا، والذي جمع عدداً من القادة العرب والأوروبيين. وأكد أن هذه المشاركة تعكس مكانة مصر ودورها في تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة. وقد عُقدت خلال الاجتماع لقاءات مثمرة مع قادة دول آخرين، ولاقت مداخلات السيسي تقديراً من الجميع، وهو ما تجلى في توقيع إعلان مشترك لترقية العلاقات بين مصر وقبرص إلى شراكة استراتيجية.

تطرق رئيس الوزراء إلى النتائج الإيجابية التي أُسفرت عن اللقاء مع نيكولاي باتروشيف، مساعد رئيس روسيا الاتحادية، حيث أبدت القيادة الروسية حرصها على تعزيز التعاون مع مصر في نطاق الشراكة الاستراتيجية. وقد ناقش الجانبان سبل تنفيذ التفاهمات الموقعة بين قيادتي البلدين وتطوير العلاقات الثنائية بشكل متكامل.

في إطار الأنشطة الرئاسية أيضاً، تفقد الرئيس السيسي الأعمال الإنشائية لمشروع محطة الأهرامات، الذي يمثل جزءاً من المرحلة الأولى للخط الرابع لمترو الأنفاق في محافظة الجيزة، مما يسهم في تحسين وسائل النقل ويهدف إلى نقل نحو مليوني راكب يومياً بحلول عام 2028. كما التقى الرئيس اليوم برئيس جامعة هيروشيما اليابانية لتعزيز التعاون في المجالات التعليمية.

على صعيد الأنشطة الحكومية، ناقش مدبولي نتائج جولته الأخيرة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث تم افتتاح تسعة مصانع جديدة بتكلفة إجمالية بلغت 182.5 مليون دولار، مما سيوفر أكثر من 1300 فرصة عمل. وأكد رئيس الوزراء على التزام الدولة بتعزيز الاستثمارات وتوطين الصناعات في مصر، خاصة في ظل المزايا المتعددة التي توفرها المنطقة الاقتصادية للقناة.

كما استعرض الاجتماع الوضع الاقتصادي المحلي وتأثيرات الأزمة الإقليمية على مصر والعالم. وطمأن مدبولي المواطنين بأن الحكومة تواصل العمل على مواجهة تداعيات هذه الأزمة، حيث تم اتخاذ عدد من القرارات المهمة لتعزيز توفر السلع وضمان الاستقرار في السوق. من بين تلك القرارات كانت السماح بعودة مواعيد العمل للمحال التجارية والمطاعم إلى وضعها الطبيعي، بالإضافة إلى بدء دراسة مشروع لإدخال وحدات الطاقة الشمسية في المنازل والمصانع.

بإجمال، يبذل الحكومة المصرية جهوداً متواصلة لتعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير بيئة استثمارية مناسبة، مستندةً إلى إرادة قوية للتغلب على التحديات وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين. وتحمل هذه التطورات الأمل في مستقبل أفضل لمصر وشعبها.