الوزراء يقر مشروع قانون تمديد الدورة النقابية الحالية لتعزيز الاستقرار في الأعمال
عقد مجلس الوزراء اليوم الأربعاء اجتماعاً برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حيث تمت الموافقة على مشروع قانون يهدف إلى تمديد فترة الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية. يأتي هذا القرار في إطار تعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، والذي صدر بالقانون رقم 213 لسنة 2017.
يتضمن مشروع القانون تمديد الدورة النقابية الحالية لمدة ستة أشهر بعد انتهاء الفترة الحالية، على أن يتم تنظيم انتخابات جديدة لمجالس الإدارة قبل انتهاء هذه المدة بستين يوماً على الأقل. يهدف هذا التمديد إلى إتاحة الفرصة للمنظمات النقابية للمشاركة في مؤتمرات مهمة، منها مؤتمر العمل العربي المقرر عقده في مايو المقبل ومؤتمر العمل الدولي في يونيو القادم، مما يزيد من أهمية هذا القرار في تعزيز التفاعل مع القضايا العمالية على المستوى العربي والدولي.
كما أدخل المشروع تعديلات على المادة 42 من قانون المنظمات النقابية، حيث تم النص على أن مدة الدورة النقابية لمستويات المنظمات العمالية تكون خمس سنوات ميلادية تبدأ اعتباراً من تاريخ نشر نتيجة الانتخابات، مما يعزز قدرة المجالس على تحقيق أهدافها وتنمية مهارات أعضائها بشكل فعال.
علاوة على ذلك، وافق المجلس أيضاً على قرار رئيس الجمهورية بتخصيص أربع قطع أراضٍ مملوكة للدولة في محافظة قنا، حيث سيتم استخدامها من قبل وزارتي الصحة والسكان والتضامن الاجتماعي لإقامة مشروعات تنموية في إطار المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.
تشمل هذه المواقع قطع أراضٍ مخصصة لإنشاء مجمع طبي ووحدات طبية بقرى في مركز أبو تشت ودشنا، بالإضافة إلى مركز لتنمية الأسرة والطفولة في مركز فرشوط. إن هذه المشاريع تأتي في سياق جهود الحكومة المصرية لتحسين الخدمات الصحية والاجتماعية في المناطق المحرومة، مما يسهم في رفع مستوى جودة الحياة للمواطنين.
في المجمل، تعكس هذه القرارات الجديدة التزام الحكومة بتعزيز مشاركة المنظمات النقابية في العملية السياسية والاجتماعية، فضلاً عن تحسين البنية التحتية الصحية والاجتماعية، مما يسهم في دفع عجلة التنمية المستدامة على مستوى الجمهورية.
