محافظ البحيرة ووزيرة التنمية المحلية يوقعان عقوداً لتشغيل وتطوير 3 مجازر لتعزيز القطاع الزراعي

شهدت محافظة البحيرة خطوة هامة في مجال تطوير المجازر، حيث تم توقيع عقود تشغيل وصيانة وتطوير ثلاث مجازر مع إحدى الشركات الخاصة. هذه المبادرة جاءت في إطار جهود الحكومة لتحديث وتحسين البنية التحتية للمجازر، والتي تعد جزءًا أساسيًا من النظام الغذائي الصحي للمواطنين.

جرت مراسم التوقيع بحضور الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، حيث تم توقيع العقود في مقر الوزارة بالعاصمة الجديدة. وقد شملت العقود الحديثة إدارة وتشغيل عدة مجازر مثل مجزر دمنهور المعتمد ومجزر رشيد المطور، مما يسهم في تحقيق كفاءة أعلى وضمان جودة اللحوم المعروضة في الأسواق.

وتعكس هذه الخطوة التزام وزارة التنمية المحلية والبيئة بتوسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في إدارة المنشآت الحكومية الحيوية، حيث تتيح الفرصة للشركات الخاصة لتعزيز كفاءة العمل وتقديم خدمات أفضل. وقد أكدت الوزيرة خلال مراسم التوقيع أن هذه العقود تندرج ضمن المشروع القومي لتطوير المجازر في جميع المحافظات، وتهدف لضمان توفير لحوم آمنة وصحية للمواطنين.

كما أشارت الوزيرة إلى أن هذا التوجه جاء بعد مرور عام على توقيع عقود لتشغيل أول مجزر في شبرا الخيمة، حيث تم توقيع 15 عقدًا جديدًا في مختلف مناطق الجمهورية. يعد هذا النظام الجديد بمثابة نقلة نوعية في كيفية إدارة المجازر من خلال تطبيق أعلى المعايير الصحية والبيئية، وتحسين بيئة العمل لضمان استخدام أمثل للمعدات.

وأبرزت د. منال عوض أهمية إنهاء تطوير جميع المجازر قبل حلول عيد الأضحى المقبل، حتى يستفيد المواطنون من هذه الخدمات بشكل كامل. ووجهت مراعاة تكامل المنظومة لضمان تقديم الخدمات بأعلى معايير الجودة، مما يسهم في تبني نموذج احترافي يعكس التزام الدولة بتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.

ارتبط هذا التوجه بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، مما يضمن رفع كفاءة التشغيل وتقليل الضغوط على الميزانية العامة للدولة. وأوضحت المحافظ أن النظام الجديد للعمل يساعد أيضًا في الحد من ظاهرة الذبح العشوائي، مما يحسن الأوضاع البيئية والصحية في المدن والمناطق المختلفة.

من خلال تطبيق وسائل نقل مبردة ومتوافقة مع الاشتراطات الفنية، يستهدف النظام الجديد تعزيز سلسلة نقل اللحوم، مما يضمن الحفاظ على جودة وسلامة المنتج حتى يصل إلى المستهلك. يعد هذا التطوير خطوة مهمة نحو تحقيق استدامة اقتصادية وبيئية أفضل، مع توفير خدمات تلبي احتياجات المواطنين بشكل فعّال.