ارتفاع الإنفاق على الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 12% خلال 9 أشهر وفق وزارة المالية
أفادت وزارة المالية بأن هناك زيادة ملحوظة في الإنفاق على الأجور وتعويضات العاملين، حيث ارتفعت بنسبة 12% ليصل إلى 482.7 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي 2025 – 2026، مقارنة بـ 430.9 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام المالي السابق. هذه الزيادة تعكس التزام الحكومة بدعم العاملين وتعزيز استقرارهم المالي.
وفي سياق متصل، أشار التقرير الذي أصدرته الوزارة إلى أن المدفوعات المتعلقة بالفوائد ارتفعت بصورة ملحوظة، حيث سجلت 1.863 تريليون جنيه خلال التسعة أشهر الماضية، مقابل 1.528 تريليون جنيه في الفترة المماثلة من العام الماضي. ويعكس هذا التطور استمرار جهود الوزارة في تحسين إدارة الدين وتنويع مصادر التمويل لغرض تقليل الاعتماد على حساب الخزانة الموحد، مع الالتزام بالحدود القانونية المقررة.
كما شهدت مشتريات السلع والخدمات زيادة بحوالي 23.8 مليار جنيه، ليصل إجماليها إلى 143.9 مليار جنيه، مقارنة بـ 120 مليار جنيه. بالإضافة إلى ذلك، حقق الإنفاق على الدعم والمنح الاجتماعية زيادة بنسبة 19.2%، ليبلغ 488.4 مليار جنيه، مقارنة بـ 409.6 مليار جنيه من العام السابق. كما زاد إنفاق الحكومة على دعم الصادرات بنحو 6 مليارات جنيه، ليصل إلى 13.3 مليار جنيه.
وفي سياق الزيادات في النفقات، تم رصد زيادة في الإنفاق على برامج الدعم النقدي، مثل “تكافل وكرامة”، حيث ارتفع بمقدار 6.7 مليار جنيه ليصل إلى 37.3 مليار جنيه. كما شهدت مساهمة الخزانة في صناديق المعاشات زيادة كبيرة، حيث ارتفعت بمقدار 21.6 مليار جنيه لتسجل 128.6 مليار جنيه. وأيضًا، ارتفع الإنفاق على توفير الرعاية الصحية للمواطنين، لينطلق إلى 11.4 مليار جنيه.
وأشارت الوزارة إلى أن الإنفاق المخصص لشراء الأصول غير المالية، والذي يعكس الاستثمارات، قفز بمقدار 77.7 مليار جنيه ليصل إلى 239 مليار جنيه، مقارنة بـ 161.3 مليار جنيه. وتدل هذه الزيادة على إعادة مستويات الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة إلى حالتها الطبيعية قبل العام المالي 2024 – 2025، الذي كان عامًا استثنائيًا شهد انخفاضًا كبيرًا في الإنفاق العام.
كما أكدت الوزارة على التزامها بالاحتفاظ بسقف للاستثمارات العامة يبلغ 1.2 تريليون جنيه للعام المالي الحالي، وذلك وفقاً لقانون الموازنة العامة. ومن جهة أخرى، ارتفع إجمالي المصروفات العامة بالموازنة بنحو 586.7 مليار جنيه، مما يمثل زيادة بنسبة 21.2% خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي 2025 – 2026. وقد سجلت هذه المصروفات 3.352 تريليون جنيه، في ارتفاع ملحوظ مقارنة بـ 2.675 تريليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
