القوى العاملة في النواب توافق على تعديل قانون التأمينات في خطوة هامة لإصلاح النظام الاقتصادي
وافقت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب برئاسة النائب محمد سعفان على مشروع قانون تم تقديمه من قبل الحكومة، والذي يتضمن تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019. وقد شهد اجتماع اللجنة، الذي عُقد اليوم الأربعاء، حضور عدد من الشخصيات البارزة من بينهم المستشار هاني حنا وزير شئون المجالس النيابية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، وجمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، لمناقشة تفاصيل مشروع القانون.
وفي سياق النقاش، أكدت اللجنة أهمية التعديلات المقترحة، مشيرة إلى أنها تهدف إلى الحفاظ على التوازن الذي يستند إليه النظام التأميني، وهو ما يعد أمرًا حيويًا لضمان استدامة هذا النظام وقدرته على تلبية احتياجات المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات. وأعرب أعضاء اللجنة عن قناعة راسخة بأن هذه التعديلات تأخذ بعين الاعتبار الأسس الاكتوارية التي تكفل استمرارية النظام.
تعكس الموافقة على هذا المشروع التزام الدولة بتعزيز نظام التأمينات الاجتماعية، وهو الأمر الذي يلقى أهمية كبرى في ضوء التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة. وتنظر الحكومة إلى هذا القانون كخطوة استراتيجية نحو تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مما يسهم في تعزيز الثقة بين الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والجمهور.
إن تحريك عجلة التشريعات المتعلقة بالتأمينات والمعاشات يعد مؤشرًا على عزم الحكومة العمل على معالجة القضايا التي تهم فئات واسعة من المجتمع، إذ تعد هذه المعاشات من أبرز حقوق المواطنين. ومع تزايد التحديات المتعلقة بالشيخوخة وارتفاع معدلات البطالة، فإن وجود نظام تأميني قوي يمثل ضرورة ملحة للحفاظ على الأمان الاجتماعي للمواطنين.
تتعاون مختلف الجهات الحكومية المعنية لضمان أن تأخذ هذه التعديلات في الاعتبار كافة الجوانب الهامة لضمان نجاح تنفيذها، ليصبح النظام التأميني أكثر قدرة على الدعم والاستجابة لاحتياجات المواطنين بشكل فعال.
