وزيرة التضامن تدشن توزيع أجهزة تعويضية جديدة لطلاب الجامعات من ذوي الإعاقة
شهدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الأربعاء، فعالية مميزة لتوزيع الأجهزة التعويضية لطلاب الجامعات من ذوي الإعاقة، والتي شملت جامعات القاهرة وعين شمس وحلوان. حضر هذا الحدث البارز عدد من الشخصيات المهمة، من بينهم الأستاذ حسن غانم، الرئيس التنفيذي لبنك التعمير والإسكان، والدكتور رامي ماهر نائب رئيس جامعة عين شمس، إلى جانب مجموعة من ممثلي وزارة التضامن الاجتماعي.
هذا النشاط الذي يأتي في إطار بروتوكول التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي وبنك التعمير والإسكان، يهدف إلى دعم وتمكين الطلاب من ذوي الإعاقة وأسر الفئات الأكثر احتياجًا، الذين يستفيدون من برنامج الدعم النقدي “تكافل وكرامة”. حيث تم توزيع عدد 150 لاب توب ناطق لطلاب ذوي الإعاقة البصرية، بالإضافة إلى 25 كرسي متحرك كهربائي للطلاب من ذوي الإعاقة الحركية.
وفي إطار الجهود المستمرة، سيتم خلال الفترة القادمة استكمال توزيع الأجهزة على باقي الطلاب من خلال وحدات التضامن الاجتماعي في الجامعات المصرية. حيث تم الإعلان عن خطة لتوزيع ألف عصا بيضاء، و125 كرسي متحرك كهربائي، إلى جانب تقديم المزيد من اللاب توب للطلاب ذوي الإعاقة البصرية.
أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن هذا البرنامج يعكس التزام الوزارة بدعم الفئات الأكثر احتياجًا. وأضافت أنه يمثل استثمارًا حقيقيًا في مستقبل الطلاب، حيث يسعى مشروع وحدات التضامن الاجتماعي في الجامعات إلى تعزيز الوعي الاجتماعي وتقديم خدمات متكاملة للمجتمع الجامعي.
من جانبه، أعرب حسن غانم، الرئيس التنفيذي لبنك التعمير والإسكان، عن فخره بالعمل المشترك مع وزارة التضامن الاجتماعي، مشيدًا بالجهود المبذولة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتمكين ذوي الإعاقة. وأوضح أن دعم هؤلاء الأفراد ليس مجرد حاجة، بل هو جزء من استراتيجية البنك في المسؤولية المجتمعية، مما يعزز التكامل الاجتماعي والمساواة بين الجميع.
كما أشارت جيهان الجولي، رئيس قطاع الاتصال المؤسسي والتنمية المستدامة بالبنك، إلى أهمية هذه المبادرة في تسهيل العملية التعليمية للطلاب من ذوي الهمم. وأكدت أن توفير الأجهزة التعويضية يعتبر خطوة أساسية نحو تحقيق استقلالية هؤلاء الطلاب وتعزيز تجربتهم التعليمية، مما يضمن لهم الحصول على الدعم اللازم لتحقيق أهدافهم الأكاديمية والمهنية.
إن هذا الجهد المتكامل من مختلف الأطراف يعد نموذجًا للتعاون الفعال بين المؤسسات الحكومية والبنوك، مما يعكس التزام الجميع نحو تحقيق العدالة والمساواة في الفرص لجميع أفراد المجتمع. إن توفير الموارد والدعم المناسب يساعد على تيسير الحياة اليومية للطلاب ذوي الإعاقة، ويعزز من قدرتهم على التفاعل والمشاركة في الحياة الجامعية بكفاءة وثقة.
