الرقابة المالية تعلن عن بروتوكولات تعاون جديدة لتعزيز تطوير الكوادر في القطاع المالي غير المصرفي
شهدت الهيئة العامة للرقابة المالية يوم الأربعاء الماضي حدثًا بارزًا بتوقيع عدة بروتوكولات تعاون جديدة بين معهد الخدمات المالية ومجموعة من الاتحادات المصرية المختصة في مجالات التمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتمويل الاستهلاكي، والتخصيم. وقد تم حضور هذه المراسم من قبل عدد من الشخصيات البارزة، بما في ذلك الدكتور محمد عبد العزيز، مساعد رئيس الهيئة ونائب رئيس مجلس إدارة المعهد، والدكتور طارق سيف، المدير التنفيذي للمعهد، بالإضافة إلى عدد من قيادات الهيئة.
تأتي هذه المبادرة في سياق استراتيجية الهيئة التي تهدف إلى تعزيز وتطوير القطاع المالي غير المصرفي، حيث تعتبر هذه الخطوة جزءًا من الجهود المتواصلة لبناء كوادر بشرية تمتلك المهارات اللازمة لمواجهة التحولات السريعة في الأسواق المالية. وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة، أن الاستثمار في رأس المال البشري يعد محركًا رئيسيًا لنمو هذا القطاع الحيوي.
وأشار عزام إلى أن تجهيز الكوادر للتعامل مع التغيرات السريعة في الأنشطة المالية أصبح ضرورة ملحة، خاصةً في ظل النمو السريع للتكنولوجيا المالية. وأكد أهمية موازاة ذلك مع زيادة الوعي المالي وتحسين الكفاءات، مما يسهم في رفع جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.
وحسب تصريحات رئيس الهيئة، فإن الهيئة تدعم بيئة تعليمية متكاملة تجمع بين التدريب والمعرفة العملية، مشيرًا إلى أن الشراكات مع المؤسسات المهنية تهدف إلى تجهيز الكوادر للعمل وفق أعلى معايير الجودة والحوكمة، مما يعزز ثقة المستثمرين والمتعاملين في القطاع المالي غير المصرفي.
كما أوضح الدكتور طارق سيف، المدير التنفيذي للمعهد، أن هذه الشراكات مع الاتحادات تعكس التعاون المثمر بين الجهات تنظيمية والمهنية لتحسين كفاءة الكوادر البشرية. حيث يسعى المعهد إلى مواءمة برامجه التدريبية وفقًا للاحتياجات الفعلية للسوق، بما يساهم في تقليل الفجوة بين الجوانب الأكاديمية والممارسة العملية.
يستهدف المعهد في خططه التدريبية تحسين الجودة وتلبية احتياجات السوق المتزايدة، من خلال إتاحة الفرصة للموظفين المتميزين من الشركات الأعضاء ليكونوا محاضرين معتمدين بعد اجتياز التقييمات الفنية، مما سينعكس إيجابًا على جودة التدريب وأثره العملي على أداء السوق.
تشمل مجالات هذا التعاون تطوير خطط تدريبية مرنة، توفير مزايا تحفيزية للأعضاء، وتحديث المحتوى التدريبي ليتماشى مع مستجدات السوق. وتواصل الهيئة جهودها لتطوير البرامج التدريبية عبر معهد الخدمات المالية، مع التركيز على موضوعات الحوكمة، وإدارة المخاطر والابتكار المالي، بما يشجع التنافسية في السوق المصري على المستويات الإقليمية والدولية.
ليس هذا هو التعاون الأول حيث سبق أن وقعت الهيئة بروتوكولات مشابهة مع جهات أكاديمية وتدريبية بهدف تعزيز بناء القدرات للعاملين في الأنشطة المالية غير المصرفية، مما يؤكد التزام الهيئة بتطوير القطاع وتحديث أدواته بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
