القومي للمرأة في النواب يؤكد أهمية تطوير تشريع يناسب تحديات عمل قاضي الأسرة
شاركت القاضية مروة هشام بركات، عضو المجلس القومي للمرأة ومقرر مناوب اللجنة التشريعية بالمجلس، في الجلسة التي نظمتها لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب. تمحورت الجلسة حول بحث أوضاع الأسرة المصرية وسبل تحسين الإطار التشريعي المنظم لها ليكون متوافقًا مع التحولات الاجتماعية الجارية مع الحفاظ على القيم الثابتة التي تشكل أساس المجتمع.
بدأت القاضية مروة كلمتها بنقل تحيات المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، معبرة عن مدى تقديرها للجنة ولجهودها في تناول هذا الملف المهم. وأوضحت أنه لا يوجد حتى الآن مشروع قانون نهائي يمكن على أساسه استعراض آراء المجلس القومي للمرأة، مما يدل على أهمية مناقشة الموضوعات بشكل شامل قبل اتخاذ أي خطوة قانونية.
أكدت القاضية أن قانون الأحوال الشخصية يعد من أكثر القوانين تعقيدًا من الناحية التشريعية، لكونه يلامس علاقات إنسانية معقدة، ويهدف لتنظيمها بشكل يتجاوز النزاعات القانونية بين الأطراف. وأشارت إلى أن خبرتها كقاضية جنايات تجعلها تدرك أن عمل قضاة الأسرة يشكل تحديًا أكبر بسبب طبيعة القضايا التي يواجهونها.
أوضحت مروة هشام أن القانون لا يقتصر على كونه نصوصاً قانونية مجردة، بل إنه يمثل ميزانًا دقيقًا يؤثر بشكل مباشر على أدق تفاصيل حياة الأسرة. هذه النقطة تبرز أهمية أن يكون التشريع مدروسًا بعناية لضمان تحقيق التوازن والعدالة في العلاقات الأسرية، مما يسهم في استقرار المجتمع ككل.
لا شك أن هذه المناقشات تمثل خطوة مهمة نحو تطوير تشريعات تناسب المتغيرات المجتمعية، وتعكس احتياجات الأسر المصرية وتطلعاتها في ظل الظروف الحالية. تلك الأبعاد تجعل من الضروري أن تستمر الجهود المبذولة من قبل المسؤولين في الاستماع إلى مختلف الآراء واتخاذ خطوات تعكس هذه المرحلة الانتقالية في المجتمع.
