وزير الصحة يناقش حوكمة الإنفاق والتأمين الصحي لتحسين خدمات المرضى وتسريع وصولها
اجتماع وزارة الصحة لمناقشة حوكمة القطاع الصحي
عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اجتماعًا هامًا لمناقشة حوكمة قرارات العلاج على نفقة الدولة، وإدارة التأمين الصحي، وقوائم الانتظار بالمستشفيات، وآليات صرف الأدوية. يهدف هذا الاجتماع إلى ضمان تقديم الخدمات الصحية للمستحقين بكفاءة وعدالة وسرعة.
أولوية مصلحة المواطن
أكد الوزير أن مصلحة المواطن تمثل الأولوية القصوى في المنظومة الصحية، مشددًا على أن جميع الإجراءات المتخذة تهدف إلى تيسير الأمور للمرضى وضمان حصولهم على الخدمة الطبية في الوقت المناسب دون تعقيدات أو أعباء إضافية.
تحقيق العدالة وكفاءة الموارد
أوضح الدكتور خالد عبدالغفار أن حوكمة نظام نفقة الدولة والتأمين الصحي تهدف إلى تحقيق العدالة في توزيع الخدمات وتعزيز كفاءة استخدام الموارد وزيادة جودة الخدمات الصحية. كما أكد التزام الدولة الكامل بتطوير السياسات الصحية لخدمة المواطنين وضمان حقهم في العلاج الآمن والسريع.
تسهيل الوصول للخدمات الصحية
أشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، إلى أن الاجتماع تطرق إلى إعادة النظر في الإجراءات المتعلقة بنفقة الدولة والتأمين الصحي، مما يسهم في تسهيل حصول المواطن على الخدمات الطبية والأدوية اللازمة دون أي تعقيدات، مع الحفاظ على مصلحة المريض كأولوية.
تقليل فترات الانتظار وتحسين الخدمة
كما ناقش الاجتماع حوكمة قوائم الانتظار بهدف تقليل فترات الانتظار وضمان تقديم الخدمة في أسرع وقت ممكن. وقد وجه الوزير بتشكيل لجنة لإعداد دراسة شاملة تشمل الآليات التنفيذية للتسهيلات، وتحديد الإجراءات القابلة للاستغناء عنها دون التأثير على حقوق المرضى أو جودة الخدمة. تم كذلك بحث آليات توفير الأدوية بشكل منتظم.
شخصيات بارزة في الاجتماع
حضر الاجتماع العديد من الشخصيات البارزة في وزارة الصحة، من بينهم الدكتور محمد الطيب نائب الوزير، والدكتور بيتر وجيه مساعد الوزير لشؤون الطب العلاجي، والدكتور أحمد مصطفى رئيس هيئة التأمين الصحي، والدكتور محمد العقاد رئيس المجالس الطبية المتخصصة، والدكتور محمد رمضان رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية، والدكتور محمد عبدالحكيم رئيس الإدارة المركزية لشؤون الطب العلاجي.
