جمال الدين يزور توقيع عقد ضخم لمجمع المصانع الجاهزة في السخنة بقيمة 100 مليون دولار
في خطوة جديدة تعزز من مكانة مصر في مجال الاستثمارات الصناعية، شهد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم مراسم توقيع عقد مشروع شركة “ألفا سمارت” في مقر الهيئة بالعاصمة الجديدة. يهدف المشروع إلى تطوير مجمع صناعي متكامل للمصانع الجاهزة داخل منطقة السخنة الصناعية على مساحة إجمالية تبلغ 500 ألف متر مربع، سيتم تنفيذها على مرحلتين، كل مرحلة تشمل 250 ألف متر مربع.
يتطلب المشروع استثمارات مباشرة تبلغ حوالي 100 مليون دولار، ما يعادل 5 مليارات جنيه، مع توقعات بجذب استثمارات صناعية إضافية تتجاوز 150 مليون دولار. من المتوقع أن يسهم هذا المشروع في توفير نحو 5 آلاف فرصة عمل مباشرة، بالإضافة إلى أكثر من 7 آلاف فرصة عمل غير مباشرة، مما يعكس دور المشاريع الكبرى في تحسين البيئة الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة.
تم توقيع العقد بحضور مصطفى شيخون، نائب رئيس الهيئة لشئون الاستثمار والترويج، و خالد راشد سعيد راشد الهنائي، رئيس مجلس الإدارة والمفوض عن الشركاء. ويستهدف المشروع إنشاء نموذج متكامل للمصانع الجاهزة يعتمد على مفهوم “النظام البيئي الصناعي المتكامل”، مما يتيح بدء التشغيل والإنتاج خلال أقل من 90 يومًا، وذلك من خلال توفير وحدات صناعية مجهزة بالكامل.
من المميزات البارزة للمجمع الصناعي الجديد وجود منطقة لوجستية متكاملة تضم مخازن ومركز توزيع لوجستي عالمي، بالإضافة إلى منطقة إدارية وتجارية تتضمن مراكز أعمال ومساحات عمل مشتركة. وقد تم تصميم المنطقة الخدمية والترفيهية لتشمل فندقًا لرجال الأعمال ومجمع مطاعم عالمي ونادي أعمال وصالات رياضية، مما يضمن توفير بيئة عمل مريحة وجذابة للمستثمرين.
أعرب وليد جمال الدين عن تفاؤله بنجاح نموذج المصانع الجاهزة بفضل دعم الهيئة للتوسعات في المشاريع القائمة، حيث ساهم هذا النموذج في جذب مستثمرين جدد. وأكد أن منطقة السخنة الصناعية قد أصبحت منصة صناعية ولوجستية جاذبة بفضل تكاملها مع ميناء السخنة وموقعها الاستراتيجي على طرق التجارة العالمية، وهو ما يسهم في تعزيز جهود الدولة لتوطين الصناعة وزيادة الصادرات.
المشروع يستهدف جذب مجموعة متنوعة من الصناعات، بما في ذلك الصناعات الهندسية والإلكترونية الخفيفة، والصناعات الغذائية، وصناعات التعبئة والتغليف، بالإضافة إلى الصناعات الكيماوية ومكونات السيارات. كما يولي أهمية كبيرة للأنشطة المرتبطة بالتجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية، مما يعزز من تنوع وإمكانيات القاعدة الصناعية. من المتوقع تنفيذ المشروع على مرحلتين، تمتد فتراتهما إلى 6 سنوات كحد أقصى، بحيث تتضمن المرحلة الأولى إنشاء البنية التحتية والمرافق مع قدرة كهربائية تبلغ 25 ميجاوات، وبدء التشغيل الفعلي في العام الثاني من المشروع.
يتضمن المشروع أيضًا نماذج تعاقد مرنة تشمل الإيجار طويل الأجل والقصير، بالإضافة إلى التأجير التمويلي والإدارة بالعمولة، مما يعطي المستثمرين خيارات متعددة تناسب احتياجاتهم ويعزز من فرص النجاح. في المجمل، يبدو أن هذا المشروع يمثل خطوة هامة نحو مستقبل زاهر للصناعات المصرية، حيث يجسد رؤية طموحة تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي والارتقاء بجودة الحياة في المنطقة.
