وزير الاستثمار يؤكد أهمية إدراج الثقافة المالية في المناهج لتعزيز الإصلاح الاقتصادي
في خطوة تعكس التوجه نحو تعزيز الثقافة المالية لدى الأجيال الجديدة، أكد الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أهمية توقيع اتفاقية إدراج “الثقافة المالية” في المناهج التعليمية. تندرج هذه الخطوة في سياق الإصلاحات الاقتصادية التي يستهدفها المجتمع المصري، والتي تسعى إلى خلق بيئة تعليمية تدعم الاستدامة والنمو الاقتصادي.
جاءت هذه التصريحات خلال حفل توقيع الاتفاقية الذي شهد حضور مجموعة من الوزراء والمختصين في التعليم والمالية، من بينهم وزير التربية والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، ووزير المالية، أحمد كجوك. كما حضر الفعالية الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور إسلام عزام رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى جانب السيد عمر رضوان رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، والبروفيسور أوتشي ميتسو من جامعة هيروشيما اليابانية.
وفي كلمته، أشار فريد إلى الحاجة الماسة لتدشين بروتوكول تعاون مع قطاع التعليم من أجل دعم العمليات الإصلاحية وتعزيز قدرة الأجيال القادمة على فهم المتغيرات الاقتصادية ومواجهتها بوعي. ويعكس هذا المنحى استثمار الحكومة في التعليم باعتباره أساساً لبناء مستقبل مشرق.
كما شدد الوزير على أهمية نشر الثقافة المالية بين الطلاب، حيث يسهم ذلك في إنماء وعي إيجابي تجاه الادخار والاستثمار. من خلال هذا الجهد، يتمكن الطلاب من الاطلاع على أسس تأسيس الشركات وآليات عمل الأسواق المالية، مما يكسبهم مهارات تناسب متطلبات الاقتصاد الحديث.
وأكد فريد أن نظام التعليم يجب أن يُعتبر أداة رئيسية لتغيير الواقع، من خلال تزويد الأجيال الجديدة بالمعرفة اللازمة لاستغلال الفرص الاقتصادية المتاحة. هذا إلى جانب الدور المحوري الذي تلعبه البورصة في دعم نمو الشركات وتعزيز النشاط الاقتصادي، مما يعود بالنفع على معدلات النمو في البلاد.
في الختام، تبرز هذه المبادرة أهمية الإصلاحات المالية التي تم تنفيذها مؤخراً، والتي ساهمت في تحسين بيئة الاستثمار في مصر ودعم أداء الشركات. من خلال التعليم وتطوير الثقافة المالية، يمكن أن نأمل في تحقيق مستقبل أفضل يعزز دور الشباب في التنمية الاقتصادية.
