الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية يؤكد على أن حرية الملاحة أمر غير قابل للتفاوض

أكد الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية “أرسينيو دومينجيز” على أهمية مبدأ حرية الملاحة، مشدداً على أنه مبدأ لا يمكن التفاوض بشأنه. وأشار إلى ضرورة ضمان استمرارية نشاط السفن التجارية في مختلف أنحاء العالم دون أي قيود، ووفقاً لقوانين الأحكام الدولية المعمول بها.

وأشار “دومينجيز” خلال حديثه إلى مركز إعلام الأمم المتحدة إلى أن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار والقانون الدولي العرفي تمنع الدول المشاطئة من إغلاق المضائق التي تُستخدم للملاحة الدولية. كذلك، أكد على عدم وجود أي مبرر قانوني يتيح لأي دولة فرض رسوم أو شروط تمييزية على هذه المضائق.

وحذر الأمين العام للمنظمة من أن الانحراف عن هذه المبادئ الأساسية قد يخلق سابقة خطيرة تؤثر سلبًا على سلامة واستقرار حركة الشحن البحري على مستوى العالم. فقد تساهم تلك الأفعال في زعزعة الثقة في نظام الملاحة البحرية الذي يعتمد عليه الاقتصاد العالمي.

كما أفاد “دومينجيز” بأن المنظمة البحرية الدولية قامت منذ عام 1968 بإرساء نظام لفصل حركة المرور في مضيق هرمز، وهو ممر مائي حيوي يُدار بشكل مشترك بين سلطنة عُمان وإيران. وقد ساهم هذا النظام في تعزيز سلامة الملاحة البحرية لعقود طويلة، ويعتبر بمثابة آلية ضرورية بموجب الاتفاقية الدولية للسلامة في البحار.

في رؤية واضحة لمستقبل عمليات الشحن، دعا “دومينجيز” إلى ضرورة الالتزام بالمبادئ التي تحكم الملاحة الدولية. إذ إن تفكيك هذه المبادئ قد يؤدي إلى عواقب كارثية تؤثر على التجارة العالمية وعلى استقرار الأسواق. إن تعزيز حرية الملاحة يتطلب جهوداً دولية موحدة للحفاظ على النظام القائم وضمان سلامته لصالح جميع الدول.