وزير الاستثمار يناقش مع مجموعة العربي استراتيجيات التوسع الصناعي وتعزيز المكون المحلي

في إطار سعي الدولة نحو تعزيز شراكتها مع القطاع الخاص وتحفيز النمو الاقتصادي، عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مثيرًا مع المهندس محمد العربي، الرئيس التنفيذي لمجموعة العربي، بالإضافة إلى عدد من مسؤولي المجموعة. هدف الاجتماع كان استعراض أحدث مستجدات خطط المجموعة التوسعية والاستثمارية، بما يسهم في خلق بيئة استثمارية مشجعة على النمو.

خلال الاجتماع، أكد الوزير عزم الحكومة على تطبيق سياسات واضحة لدعم الصناعة المحلية وتعميق الاعتماد على المكونات الداخلية. وبيّن أن العمل جارٍ على تحسين النظام الاستثماري بشكل مستمر، ليكون أكثر كفاءة وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء.

من جهته، قدم العربي عرضًا شاملًا عن استثمارات مجموعة العربي، مشيرًا إلى أن الشركة حققت نسبة مكون محلي تصل إلى 90% في عملياتها الإنتاجية، مما يدل على نجاح جهود الحكومة في توطين الصناعة وتعزيز القدرات المحلية. كما أشار العربي إلى دور المجموعة في تلبية احتياجات السوق من خلال تقديم منتجات متنوعة تسهم في تعزيز التنمية الصناعية.

وأكد الدكتور فريد خلال الاجتماع على أهمية دعم المشروعات الصناعية الجادة التي تهدف إلى تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة. وأوضح أن المرحلة الحالية تتطلب تكاملاً أكبر بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق الاستدامة في التنمية الصناعية.

كما أبدى الوزير اهتمامًا كبيرًا بآراء كبار المستثمرين الوطنيين بشأن تطوير نظام التنمية الصناعية والحوافز الاستثمارية، حيث شهد الاجتماع مناقشة مقترحات المجموعة حول قانون الاستثمار وتعديلاته، خاصة في مجالات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية والصناعات المغذية والخدمات اللوجيستية.

تطرق النقاش أيضًا إلى كيفية التعامل مع التحولات الاقتصادية العالمية وتأثيراتها على تكاليف الإنتاج ودورة رأس المال، حيث أعرب الوزير عن التزام الوزارة بتجاوز العقبات الإجرائية والتمويلية التي تواجه الصناعيين المحليين، لضمان تشغيل المصانع بأقصى طاقاتها الإنتاجية.

في خطوة تعكس الجدية والاهتمام بحل التحديات، أكد وزير الاستثمار على أهمية التنسيق مع الجهات والوزارات المعنية لضمان وجود رؤية متكاملة تدعم الإنتاج. وذكر أن الهدف هو تأسيس مسار سريع لمعالجة أي تحديات عارضة، مما يضمن توافق السياسات الاستثمارية مع الخطط الصناعية الفعلية في السوق.