مجلس الشيوخ يقر تعديلات جديدة على قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات لتعزيز حقوق المواطنين
وافق مجلس الشيوخ المصري، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عصام فريد، على مشروع قانون يتضمن تعديلات هامة على قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، بعد مناقشة مُعمقة لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ولجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي.
استعرض الدكتور أسامة كمال، رئيس لجنة الطاقة والقوى العاملة، خلال الاجتماع الفلسفة التشريعية التي تستند إليها التعديلات، والتي تنطلق أساساً من أحكام الدستور المصري، لاسيما المادة (17) التي تؤكد على واجب الدولة في ضمان تأمين اجتماعي كافٍ وتقديم معاشات مناسبة للمواطنين، سواء في حالات العجز أو الشيخوخة. تمثل هذه التعديلات خطوة مهمة نحو تعزيز الدور الاجتماعي للدولة بجانب الأبعاد المالية.
يسعى مشروع القانون الجديد إلى تحقيق توازن دقيق داخل النظام التأميني، وهو نظام يُعتبر تضامنياً بامتياز، يعتمد على أسس أكتوارية قوية لضمان استمراريته وقدرته على الوفاء بالتزاماتها تجاه المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات، مع الالتزام بمبادئ العدالة التأمينية، وهو ما يُعتبر محورياً في هذه التعديلات.
علاوة على ذلك، تناولت التعديلات محاولة معالجة التحديات التي أظهرتها عملية تطبيق القانون في الواقع العملي، حيث تسعى إلى تعزيز الكفاءة في إدارة الموارد المالية وحل المشكلات المتعلقة بالتشابكات بين الخزانة العامة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. هذه الخطوات تهدف إلى ضمان استقرار التدفقات النقدية واستدامة هذه المنظومة الحيوية.
بذلك، تُمثل هذه التعديلات خطوة بارزة نحو تحسين نظام التأمينات الاجتماعية في مصر، مما يعكس التزام المسؤولين بتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حياة كريمة للمواطنين، مما يعزز الثقة في النظام الاجتماعي والمالي للدولة ويُعزز من خطط التنمية المستقبلية.
