هيئة الدواء ووزارة التضامن الاجتماعي تتعاون لتعزيز الشراكة في تحسين الخدمات الصحية
استقبل الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، الدكتور أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، وفريق العمل المرافق في لقاء هادف إلى مناقشة سبل تعزيز التعاون بين الجانبين. حيث تناول الاجتماع أهمية العمل المشترك لتحسين النظام الصحي في مصر وضمان سلامة المرضى، مع التأكيد على ضرورة تفادي أي ممارسات غير منظمة قد تؤثر سلبًا على صحة المواطنين.
وفي هذا السياق، أكد الغمراوي على الأولوية الكبيرة التي توليها الدولة لتعزيز منظومة الدواء، مشيرًا إلى الجهود المبذولة لضمان تداول الأدوية بشكل آمن وفعال. وأوضح أن الهيئة تعمل وفق رؤية استراتيجية تهدف إلى إحكام الرقابة على كافة أشكال المستحضرات الدوائية، مما يضمن وصول الدواء المناسب إلى الذين يحتاجونه.
كما شدد على أهمية الالتزام بالضوابط التنظيمية ذات الصلة بتداول الأدوية، والتي تضمن الحفاظ على صحة وسلامة المرضى. وأشار إلى ضرورة أن تتم هذه العمليات عبر قنوات مؤسسية منظمة تضمن تحقيق أعلى مستويات الأمان في تداول الأدوية.
من جهته، أعرب الدكتور أيمن عبد الموجود عن تقديره الكبير للدور الحيوي الذي تلعبه هيئة الدواء المصرية في تنظيم وضبط سوق الدواء. وأشاد بالجهود التي تقوم بها الهيئة في وضع الأطر الرقابية والتشريعية، مما يساهم في تداول المستحضر الطبي بشكل آمن وفعال.
وأكد عبد الموجود أن الجهود المنضبطة التي تبذلها الهيئة تعكس التزام الوطن بضمان صحة المواطنين، وتعتبر ركيزة أساسية في تطوير منظومة الدواء في مصر. وأعرب عن حرص وزارته على تعزيز التعاون المستمر مع الهيئة لتحقيق الأهداف المشتركة.
كما تم تناول أهمية رفع الوعي المجتمعي حول الالتزام بالضوابط المنظمة لتداول الأدوية، مما يساهم في الاستخدام الآمن للمستحضرات الدوائية ويساعد في تحقيق أقصى استفادة ممكنة دون الإضرار بسلامة المواطنين.
وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على أن سلامة المرضى تأتي في مقدمة أولوياتهما، مؤكدين على متانة الشراكة الاستراتيجية بين هيئة الدواء المصرية ووزارة التضامن الاجتماعي، مع التأكيد على تكامل أدوارهما في تحقيق الهدف المشترك المتمثل في “صحة المواطن أولاً”.
يأتي هذا اللقاء في إطار سعي هيئة الدواء المصرية الدائم لدعم الجهود الوطنية في تنظيم سوق الدواء وتعزيز الاستخدام الرشيد للمستحضرات. وتم التأكيد على أهمية وصول الأدوية إلى مستحقيها وفقًا لأطر علمية ومهنية، مما يضمن تحقيق أعلى مستويات الجودة والسلامة.
