عوض تبرز إنجاز النيابة العامة في استرداد الأراضي وتأثيره على الوطن

عبرت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن تقديرها العميق للجهود التي بذلتها النيابة العامة في مجال استرداد الأراضي، مشيدة بالإنجازات التي تعكس قدرة مؤسسية واعية وإرادة حقيقية لمواجهة التحديات المستمرة منذ سنوات طويلة. جاء ذلك خلال الاحتفالية التي نظمتها النيابة العامة مؤخرًا بحضور عدد من الوزراء والمحافظين وكبار المسؤولين، حيث تم تسليط الضوء على إسهامات النيابة العامة في إدارة الأصول وحماية المال العام.

وأشارت الوزيرة إلى أن تلك الجهود أسفرت عن استرداد وإخلاء 13 قطعة أرض، بمساحة تصل إلى 232,608 أمتار مربعة، تُقدّر قيمتها بنحو 2.2 مليار جنيه، مما يُجسد حرص الدولة على استعادة أصولها وإعادة إدماجها في خطط التنمية. وأكدت على تنسيق وزارة التنمية المحلية والبيئة مع النيابة العامة لضمان سرعة تنفيذ الإجراءات اللازمة لحماية هذه الأراضي من أي تعديات مستقبلية.

وذكرت الدكتورة منال أن ما كان يعد تحديًا كبيرًا في السابق أصبح اليوم واقعًا ملموسًا بفضل العمل الدؤوب والرؤية الاستباقية للنيابة العامة. هذه الجهود تؤكد أن التعاون المؤسسي بين مختلف الجهات الحكومية قادر على تحويل العقبات إلى فرص للتنمية المستدامة.

بدوره، أكد المستشار محمد شوقي، النائب العام، أن النيابة العامة ليست مجرد جهة قضائية، بل تعتبر عنصرًا فاعلًا في مواجهة التحديات الاقتصادية، حيث طورت سياسات تهدف إلى إدارة المضبوطات وتحويلها إلى موارد ذات قيمة اقتصادية من خلال التصرف الرشيد في الأصول المُحتفظ بها. وقد ساهمت هذه الإجراءات في تسليم سبائك ذهبية إلى البنك المركزي، واتجهت الآن نحو تحويل المضبوطات الفضية إلى سبائك فضية.

كما تطرق النائب العام إلى تقدم العمل في ملف المركبات المتحفظ عليها، مشيرًا إلى تطوير ساحات الحفظ لتحسين كفاءتها وإنهاء الازدحام، مما أدى إلى إمكانية استعادة عدد كبير من المركبات إلى مالكيها. وكما تم إخلاء منطقة 15 مايو بالكامل بعد سنوات من التكدس، وهو ما يفتح المجال لتعزيز الاستغلال الأمثل للأراضي في مشاريع التنمية المستقبلية.

وأشار في حديثه إلى أن النيابة العامة تبنت أسلوبًا جديدًا في إدارة المطالبات الجنائية عن طريق رقمنة الحصر والتصنيف وتحديد الأولويات، مما يعزز كفاءة التحصيل وحماية حقوق الدولة. وتخللت الفعالية عروضًا مرئية تناولت الأراضي التي تم إخلاؤها، بالإضافة إلى مراسم توقيع وثائق تسليم الأراضي والسبائك الفضية، ما يعكس روح التعاون والعمل المؤسسي الفعّال بين جهات الدولة المختلفة.