وزير الاستثمار يناقش تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع قيادات مؤسسة التمويل الدولية
شارك الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في اجتماع رفيع المستوى مع مختار ديوب، المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، وذلك خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في العاصمة الأمريكية واشنطن. حضر الاجتماع أيضًا عدد من الوزراء المصريين، بما في ذلك الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية، والدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى قيادات رفيعة المستوى من المؤسسة.
جاء هذا اللقاء في إطار بحث إمكانية تعميق الشراكة الاستراتيجية ودعم استثمارات القطاع الخاص باعتبارها رافعة رئيسية للنمو المستدام في مصر. وأكد الدكتور فريد خلال الاجتماع أن الحكومة المصرية تواصل العمل على تنفيذ إصلاحات اقتصادية وهيكلية متسقة تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة قدرتها التنافسية. وقد ساهمت هذه الإصلاحات بشكل كبير في تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي وخلق بيئة جاذبة للاستثمار من خلال مجموعة من الإجراءات مثل تطبيق نظام سعر صرف مرن وبدء تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة.
كما أشار وزير الاستثمار إلى أن المرحلة الحالية تركز على تحسين مناخ الاستثمار بتبسيط الإجراءات وتوسيع ميكنة الخدمات، مما يسهل على المستثمرين الحصول على التراخيص والموافقات بشكل أسرع. وأكد على أهمية تقديم حوافز ضريبية وجمركية موجهة لتقليل زمن وتكلفة تنفيذ المشروعات، مما يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين في السوق المصري.
وأعرب الوزير عن أهمية التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية لدعم القطاع الخاص، وتحديدًا في مجالات استراتيجية مثل الطاقة الجديدة والمتجددة وتحول الهيدروجين، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية والتحول الرقمي. وتطلعت الحكومة إلى توسيع نطاق التعاون مع المؤسسة بما يعزز تدفق الاستثمارات ويدعم تحقيق التنمية المستدامة في البلاد.
وفي السياق نفسه، استعرض الدكتور فريد مجموعة من الأدوات التنفيذية التي تهدف إلى زيادة تنافسية الاقتصاد المصري، مثل تطوير المناطق الحرة وتعزيز قدرة الصادرات، وتفعيل المناطق الاستثمارية الخاصة. كما أشار إلى فرص استثمارية مهمة تشمل تطوير المطارات المصرية بالشراكة مع شركات عالمية واستهداف تعزيز الاستثمارات في القطاع السياحي والصناعات التحويلية.
وشدد الوزير على أن مصر تعد بوابة رئيسية للأسواق الأفريقية، مشيرًا إلى أهمية تطوير آليات تمويل مشتركة مع مؤسسة التمويل الدولية لدعم التوسع في أفريقيا وتعزيز التعاون الثلاثي. وتعكس هذه الخطوات الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة المصرية لجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
من جانبه، أعرب الدكتور بدر عبد العاطي عن تقدير الحكومة المصرية للدور الحيوي لمؤسسة التمويل الدولية ودورها في دعم القطاع الخاص. وشدد على أهمية تعزيز التعاون خصوصًا في مجالات الطاقة الجديدة والبنية التحتية والرعاية الصحية، مما سيساهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
كما تناول الدكتور حسين عيسى جهود الحكومة المستمرة لتبني سياسات تدعم مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي. وأكد الدكتور أحمد رستم على أهمية تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي لتحقيق نمو شامل ومستدام.
ختامًا، أعرب مختار ديوب عن سعادته بالشراكة المتنامية مع مصر وأكد على التزام المؤسسة بتوسيع نطاق استثماراتها ودعم نمو القطاع الخاص عبر المشروعات التي تركز على التحول الرقمي والاقتصاد الأخضر. تمثل هذه اللقاءات خطوة مهمة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جاذبية السوق المصري للاستثمار، مما يؤكد على الفرص الكبيرة التي تنتظر الاقتصاد المصري في الفترات القادمة.
