وزير الصحة يقود اجتماع اللجنة العليا لمراقبة استقرار سوق الدواء وتوافره
عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعًا هامًا مع اللجنة العليا الدائمة المكلفة بمتابعة سوق الدواء، وذلك تلبيةً لقرار رئيس مجلس الوزراء. هذا الاجتماع يأتي في إطار جهود الدولة الرامية إلى ضمان توافر الأدوية اللازمة للمواطنين والحفاظ على استقرار أسعارها، مما يسهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهلهم.
شهد الاجتماع حضور مجموعة من الجهات الفاعلة في القطاع الصحي، بما في ذلك الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، بالإضافة إلى عدد من قيادات وزارة الصحة وممثلي مختلف الجهات المعنية.
وفي تصريحات للدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، تم التأكيد على أن الاجتماع يركز على متابعة الوضع الراهن لمخزون الأدوية الاستراتيجي، حيث تم تقديم ضمانات بتوافر كميات كافية من الأدوية المتنوعة، مما يضمن عدم حدوث نقص في السلع الدوائية الأساسية.
كما شدد عبدالغفار على أهمية استقرار أسعار الأدوية، مؤكدًا أن الدولة تهدف إلى عدم تحميل المواطن أعباء جديدة. وأشار إلى أن نظام التسعير الحالي يخضع لعمليات مراجعة دورية تهدف إلى تحقيق التوازن بين ضمان توفر الأدوية وجودتها، وبين قدرة المواطنين على الشراء بأسعار معقولة.
تطرق الاجتماع أيضًا إلى تعزيز آليات الرقابة على سوق الدواء، حيث تم التأكيد على أهمية اتخاذ إجراءات صارمة ضد أي ممارسات احتكارية أو محاولات للتلاعب بالأسعار. يأتي هذا في إطار تعزيز حقوق المواطنين وضمان الحصول على الأدوية بأسعار عادلة.
من ناحية أخرى، تم التأكيد على دعم الصناعة الدوائية المحلية وضرورة جذب المزيد من الاستثمارات، مما يسهم في زيادة الإنتاج المحلي وتوفير بدائل متعددة وبأسعار مناسبة، إضافةً إلى دعم الوصول إلى الأدوية الحديثة والمبتكرة بما يتوافق مع معايير العدالة في التسعير.
اختتم عبدالغفار بالتأكيد على أنه يتم متابعة ملف سوق الدواء بشكل يومي لضمان استمراريته واستقراره، مشددًا على أن صحة المواطن وحقه في الوصول إلى دواء آمن وفعال وبسعر معقول تأتي في صميم أولويات الدولة.
