وزير الخارجية يحضر اجتماع وزراء ومحافظي مجموعة الأربع والعشرين G24 لتعزيز التعاون الدولي

منذ 3 ساعات
وزير الخارجية يحضر اجتماع وزراء ومحافظي مجموعة الأربع والعشرين G24 لتعزيز التعاون الدولي

شارك الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي المصري، في اجتماع وزراء ومحافظي مجموعة الأربع والعشرين G24 الذي عُقد في واشنطن، حيث يمثل مصر في البنك الدولي. جاء هذا اللقاء في إطار مشاركته في اجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليين، التي تحمل أهمية كبيرة في ضوء التغيرات الجيوسياسية التي يشهدها العالم حاليا.

خلال الاجتماع، أعرب الوزير عبد العاطي عن تقديره للدور الحيوي الذي تلعبه مجموعة G24، خاصة في ظل الأزمات الجيوسياسية وتأثيراتها العميقة على الاقتصاد العالمي. حيث أكد على أهمية الربط بين السلام والتنمية، مشددا على التأثيرات السلبية للنزاعات الأخيرة في منطقة الشرق الأوسط على الاستقرار الإقليمي والدولي.

كما سلط الوزير الضوء على التحديات الهيكلية التي تواجه النظام الدولي وضرورة إدراك التحولات الجذرية التي يعاني منها الاقتصاد العالمي، والتي تتطلب إجراءات فعالة لمواجهة التأثيرات السلبية على قطاعات الطاقة وسلاسل الإمداد والتجارة. لاحظ عبد العاطي أن الدول النامية، خاصة تلك ذات الدخل المتوسط، هي الأكثر تضررا من هذه التطورات السلبية.

في سياق مداخلته، شدد الوزير على الحاجة الملحة لإجراء إصلاحات شاملة تهدف إلى تحسين النظام الاقتصادي العالمي، لضمان دعمه للدول النامية في مواجهة الأزمات المركبة التي تواجهها. وأكد على ضرورة تعزيز قدرة الاقتصاد العالمي على الصمود وجذب الاستثمارات اللازمة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، مما يتطلب أيضا دعم مستمر من صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي.

كما تناول الوزير أهمية إعادة هيكلة النظام المالي العالمي وتبني رؤية موحدة لتحسين إدارة الموارد المالية دون الضغط على الدول النامية. هذا يتطلب تطوير أدوات مالية مبتكرة تهدف إلى تعزيز السيولة مع الحفاظ على الاستقرار المالي على المدى البعيد.

وعن موضوع الديون العالمية، أشار عبد العاطي إلى ضرورة إصلاح المنظومة المعنية بذلك عبر إيجاد آليات شاملة ومستدامة لمعالجة أزمات الديون في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل، مع تعزيز التعاون الدولي في هذا الصدد.

اختتم الوزير كلمته بتقديم رؤية مصر في مجال التنمية الاقتصادية، التي ترتكز على استثمار الإصلاحات التي تم تنفيذها، مع التركيز على دعم قطاعات الاقتصاد الحقيقي وتعزيز دور القطاع الخاص، كجزء من البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، لما له من دور في دفع عجلة النمو وتحقيق التنمية المستدامة.