مجلس الدولة يعزز دور القضاء الإداري في تعزيز سيادة القانون ورفع مكانته
وقع مجلس الدولة المصري ونظيره الفرنسي بروتوكول تعاون يسعى لتعزيز القدرات المؤسسية والبشرية في البلدين، من خلال تبادل الخبرات بين القضاة في كلا المجلسين. هذه الخطوة جاءت ضمن زيارة وفد قضائي برئاسة رئيس مجلس الدولة المصري إلى العاصمة الفرنسية باريس، والتي تمثل فرصة مثالية لتوطيد العلاقات القضائية بين الطرفين.
وأكد الأمين العام لمجلس الدولة أهمية هذا البروتوكول، مشيرًا إلى أنه يعكس التزام الجانبين بتعزيز مكانة القضاء الإداري ودوره الحيوي في دعم سيادة القانون. وأوضح أن البروتوكول يهدف أيضًا إلى خلق بيئة قانونية مستقرة تشجع على جذب الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن العلاقة التاريخية بين مصر وفرنسا في المجال القضائي تعد أساسًا قويًا لهذا التعاون، حيث سيعمل الجانبان على تطوير القدرات المؤسسية والبشرية، مما سيعود بالنفع على القضاة والمجتمع القانوني بشكل عام.
كما تناول الأمين العام الخطوات العملية لتفعيل آليات التعاون، والتي تشمل إنشاء منصة لتبادل الأحكام والدراسات القانونية، بالإضافة إلى ترجمة مقاطع مختارة من الأحكام والمبادئ القضائية. وهذا سيساهم في تعزيز الفهم المتبادل للنظم القانونية بين الدولتين وتطوير الاجتهاد القضائي.
ولم يقتصر التعاون على الجانب الفني فحسب، حيث أشار إلى أهمية تعزيز الروابط المؤسسية بين المجلسين من خلال تبادل الزيارات والخبرات في مجالات الفتوى والتشريع والقضاء الإداري، مما سيؤدي إلى تحقيق تكامل قانوني أكبر.
وفي ختام تصريحاته، أعرب الأمين العام عن تفاؤله بأن الفترة القادمة ستشهد تنفيذ برامج وأنشطة واضحة ومفيدة، بما يتماشى مع الأهداف المنصوص عليها في البروتوكول، مما سيعزز التعاون المصري الفرنسي ويسهم في تطوير المنظومة القضائية في كلا البلدين.
