تداول 28 سفينة حاويات وبضائع عامة في ميناء دمياط خلال 24 ساعة
شهد ميناء دمياط حركة نشطة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، حيث استقبل الميناء 17 سفينة وغادرته 11 سفينة، مما يعكس ديناميكية الحركة التجارية في المنطقة. ويبلغ إجمالي عدد السفن المتواجدة في الميناء حاليًا 28 سفينة، مما يضيف إلى زخم الأنشطة الاقتصادية داخل المنظومة اللوجستية للميناء.
وفقًا للبيان الصادر عن المركز الإعلامي لهيئة الميناء، فإن حركة الصادرات الخاصة بالبضائع العامة قد وصلت إلى 29577 طناً، تتضمن 3600 طن من اليوريا و5800 طن من علف البنجر، بالإضافة إلى 20177 طناً من البضائع المتنوعة. يُظهر هذا التنوع في الصادرات أهمية الميناء كمنصة لتداول العديد من السلع المختلفة.
في السياق نفسه، كانت حركة الواردات من البضائع العامة أيضا ملحوظة، حيث بلغت 56042 طناً شملت 8150 طناً من القمح و600 طن من زيت الطعام، إلى جانب 10007 أطنان من الخردة و6500 طن من الحديد. كما تم تسجيل دخول 21288 طن من الذرة و7582 طن من فول الصويا مع 1915 طناً من البضائع الأخرى المتنوعة. هذا التدفق الكبير يشير إلى أهمية الميناء كمركز حيوي لتوريد السلع الأساسية.
عند النظر إلى حركة الحاويات، فقد بلغت صادرات الحاويات 949 حاوية مكافئة، بينما جاء عدد الحاويات الواردة إلى الميناء 594 حاوية مكافئة. ومن المثير للاهتمام أن عدد الحاويات الترانزيت بلغ 3467 حاوية، مما يبرز دور الميناء كحلقة وصل في سلسلة التوريد العالمية.
تميزت الأعطال المخزنية بالميناء في الشق الخاص بالقمح، حيث يمتلك القطاع العام 36940 طناً من القمح في صوامع الحبوب والغلال، بينما يبلغ احتياج القطاع الخاص 25706 أطنان. هذه الإحصائيات توضح قدرة الميناء على تخزين واستيعاب كميات كبيرة من المواد الغذائية الحيوية.
أحد أبرز الأحداث في عملية النقل البحري هو مغادرة السفينة (GALLIPOLI SEAWAYS) التابعة للخط الملاحي (RORO)، والتي قامت بنقل 4242 طناً من الخضروات والفواكه ومعدات متنوعة، حيث توجّهت إلى دول مثل إيطاليا وهولندا وألمانيا وإنجلترا وإسبانيا وفرنسا، بالإضافة إلى صادرات ترانزيت إلى بلدان الخليج مثل الإمارات وعمان والكويت وقطر. هذا النوع من التجارة يعكس شبكة المواصلات القوية التي يتيحها ميناء دمياط.
تستمر حركة الشاحنات في الميناء في تسجيل أرقام ملحوظة، حيث تم تسجيل 6701 حركة دخولاً وخروجاً، مما يعزز من أهمية الميناء كمركز لوجستي حيوي يساهم في تعزيز التجارة الداخلية والخارجية ويعكس الصورة المزدهرة للقطاع البحري في مصر.
