رئيس مجلس الوزراء يشارك في توقيع عقد مشروع بولي سيرف للكيماويات في السخنة
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة مراسم توقيع عقد مشروع شركة “بولي سيرف” المصرية للكيماويات، بحضور المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، ووليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
تفاصيل المشروع
تم توقيع العقد بين مصطفى شيخون، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لشئون الاستثمار والترويج، ومصطفى الجبلي، الرئيس التنفيذي لشركة “بولي سيرف” المصرية للكيماويات.
يهدف مشروع “بولي سيرف” إلى إنشاء مصنع على مساحة 650 ألف متر مربع في منطقة السخنة الصناعية المتكاملة، بتكلفة استثمارية تُقدَّر بحوالي 215 مليون دولار. يعتمد المشروع على تمويل ذاتي بنسبة 40% ويستهدف إنتاج 3.5 مليون طن سنوياً، مع توفير قرابة 500 فرصة عمل مباشرة.
أنشطة الشركة
تتخصص شركة “بولي سيرف” في مجموعة متنوعة من الأنشطة، بما في ذلك التعدين، وصناعة الأسمدة، والكيماويات. تشمل هذه الأنشطة إنتاج المواد الكيميائية الأساسية، والمركبات الأزوتية، واستخراج الأحجار والرمال والطين، إلى جانب إنتاج حمض الكبريتيك والفسفوريك والأسمدة المتخصصة.
الأثر على الاقتصاد الوطني
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، عقب مراسم التوقيع، أن توطين مثل هذه الصناعات له تأثير إيجابي كبير على الاقتصاد الوطني، حيث يسهم في تقليص الفاتورة الاستيرادية وتعزيز الصادرات المصرية. وأوضح أن الجهود التي تبذلها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تشجع المستثمرين على الاستفادة من البيئة الملائمة للأعمال، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية مستمرة في دعم مشروعات القطاع الخاص ذات القيمة المضافة.
الرؤية الاستراتيجية للهيئة
من جانبه، أكد وليد جمال الدين أن المشروع الجديد في مجال الكيماويات يمثل دعماً مباشراً لقطاعي الخدمات البترولية والتنمية الزراعية. وأضاف أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تركز على تنوع الاستثمارات لتحقيق التكامل الاقتصادي وفق الرؤية الاستراتيجية للهيئة، حيث تستهدف توطين الصناعة، ونقل التكنولوجيا، وتعزيز الأنشطة اللوجستية والخدمية في 21 قطاعًا مختلفًا، مستفيدة من الموقع الاستراتيجي الفريد للهيئة على جانبي قناة السويس.
كما أشار جمال الدين إلى أن الموانئ البحرية التي تملكها الهيئة على البحرين المتوسط والأحمر، بالإضافة إلى التكامل بينها وبين المناطق الصناعية، تمثل حلاً فعّالاً للتغلب على التحديات التي تواجه حركة التجارة وسلاسل الإمداد العالمية. وأبرز كذلك الدور الفاعل للعمالة الفنية المؤهلة كمزايا تنافسية رئيسية توفرها الهيئة للمستثمرين.
