وزير التخطيط يقود اجتماع مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي لمناقشة التوجهات المستقبلية

اجتماع مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي

ترأس الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، اجتماعًا هاما لمناقشة جهود إعادة هيكلة البنك. يهدف هذا المشروع إلى تعزيز دور البنك كذراع استثماري وتنموي للحكومة، وزيادة فعالية تطبيق خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ويتضمن ذلك تحسين كفاءة الاستثمارات العامة، بالإضافة إلى متابعة ورصد الإتاحة ارتباطًا بمعدلات التنفيذ الفعلية. كما تناول الاجتماع جهود الربط الرقمي لقواعد البيانات بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة المالية وبنك الاستثمار القومي.

أهمية إعادة الهيكلة

أكد الدكتور أحمد رستم خلال الاجتماع على أهمية جهود الدولة لإعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي. وأوضح أن التحول في وظيفة البنك يهدف إلى جعله أداة مؤسسية تسهم في دعم تنفيذ مشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية. تم أيضًا مناقشة اقتراحات لتعظيم العائد على استثمارات البنك وتعزيز الاستثمارات الناشئة، سواء كانت في شركات أو بنوك.

تعزيز كفاءة الاستثمارات العامة

أوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الحكومة تستهدف تحقيق دور أكبر لبنك الاستثمار القومي في تعزيز كفاءة وفعالية الاستثمارات العامة. سيتم ذلك بالتعاون مع وزارتي التخطيط والمالية من خلال ربط قواعد البيانات بين هذه الجهات. وأشير أيضًا إلى أهمية البدء في تنفيذ موازنة البرامج والأداء، مما يسهل ربط صرف المخصصات المالية بمعدلات التنفيذ الفعلية للمشروعات وقياس أداء وحدات الجهاز الإداري للدولة.

التوجهات المستقبلية

أضاف الدكتور أحمد رستم أن التوجهات المستقبلية لتعزيز دور بنك الاستثمار القومي كذراع تنموي للحكومة تتماشى مع التكليفات الرئاسية. تهدف هذه التوجهات إلى تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد القومي، مما سيؤدي في النهاية إلى تحسين مستوى معيشة المواطن المصري وجودة الحياة.

رؤية شاملة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية

أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية على وجود رؤية شاملة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. يتوجب أن تكون أولويات المواطن في قلب أي خطة، وأن تعتمد مشروعات الدولة على دراسات جدوى واضحة، وأدوات تمويل مبتكرة، وشراكات فعالة تضمن الاستدامة وتحقق أعلى عائد تنموي. يرتبط ذلك بشكل مباشر بملف حوكمة الاستثمار العام من خلال تطوير نظام دقيق لرصد أولويات المشروعات ومتابعة تقدم تنفيذها وتقييم أثرها.

مناقشة الخطة المستقبلية

ناقش المجلس تفاصيل الخطة المستقبلية لإعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي، بالإضافة إلى دوره في تنفيذ قرارات حوكمة الاستثمارات العامة. وتم التأكيد على ضرورة تنفيذ المشروعات المدرجة في الخطة الاستثمارية بما يتماشى مع الأولويات المحتملة.