وزير الصناعة يناقش مع اتحاد الصناعات استراتيجيات تعزيز الاستفادة من خامات التعدين
اجتماع وزاري مع قطاع التعدين والبترول
عقد وزير الصناعة، خالد هاشم، اجتماعًا موسعًا مع رئيس اتحاد الصناعات المصرية، محمد السويدي، وأعضاء غرفة البترول والتعدين. تناول اللقاء سبل تعزيز الاستفادة من الخامات التعدينية وزيادة نسبة التصنيع المحلي لسد الفجوات الناتجة عن الاستيراد.
التحديات والفرص في قطاع التعدين
استعرض الاجتماع التحديات التي تواجه القطاع، بما في ذلك تعزيز القيمة المضافة للمعادن وإيجاد آليات لتقليل البصمة الكربونية بما يتماشى مع المعايير العالمية.
أهمية قطاع التعدين للاستثمار
أكد وزير الصناعة أن قطاع التعدين يمثل أولوية لجذب استثمارات جديدة وخلق قيمة مضافة ترتفع بمعدلات التصدير. وأوضح أن الوزارة بدأت تنسيقًا مكثفًا مع وزارتي التنمية المحلية والبيئة لإصدار السجل البيئي لقياس الانبعاثات الكربونية. كما أشار إلى استهداف التحول نحو الاقتصاد الأخضر من خلال إعداد خرائط طاقة للمناطق الصناعية تتيح الاعتماد على المصادر المتجددة وتقليل الضغط على الشبكة القومية.
الدعم الفني والتكنولوجيا الخضراء
وأضاف هاشم أن الوزارة وجهت بتقديم الدعم الفني لغرفة البترول عبر مركز تكنولوجيا الصناعات التعدينية. وشدد محمد السويدي على أهمية الاستفادة من خدمات مكتب الالتزام البيئي والقرض الدوار لدعم التحول نحو التكنولوجيات الخضراء، بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة وحماية البيئة في القطاع الصناعي.
تمديد تراخيص استكشاف المعادن
ناقش الاجتماع آليات تمديد فترات تراخيص استكشاف المعادن وزيادة مساحات الأراضي المخصصة لهذا الغرض. وطالب ممثلو غرفة البترول والتعدين بتطوير القواعد المنظمة لجذب المزيد من الشركات العالمية والمحلية للعمل في هذا القطاع الحيوي. وأوضح الحضور أن جودة الوقود البديل المتوفر حاليًا تتطلب رفع معايير إنتاجه لتلبية احتياجات المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة، مثل مصانع الأسمنت.
رفع كفاءة العمليات التشغيلية
سلط المشاركون الضوء على أهمية نشر ثقافة شركات توفير الطاقة المتخصصة، والتي راجعت استهلاك المصانع وحددت نقاط الهدر الفني. وقد ساهم ذلك في رفع كفاءة العمليات التشغيلية وتقليل التكاليف الإنتاجية. وركزت المداخلات على ضرورة ربط مخرجات البحث العلمي باحتياجات قطاع التعدين لضمان استدامة الموارد الطبيعية وإدارتها بشكل جيد.
جهود الحكومة لدعم القطاع الخاص
اختتم وزير الصناعة اللقاء بالتأكيد على أن الحكومة تسعى لتمكين القطاع الخاص من تنفيذ محطات الطاقة المتجددة داخل المناطق الصناعية. كما وفرت الدعم اللازم لتركيب أنظمة طاقة شمسية ورياح. وأعرب عن استمرارية الوزارة في عقد لقاءات دورية مع كافة الغرف الصناعية لضمان تذليل العقبات أمام مجتمع الصناعة وتحقيق قفزة في معدلات النمو الاقتصادي.
