أوبك بلس تعلن عن زيادة إنتاج النفط بمقدار 206 آلاف برميل يومياً

منذ 2 ساعات

أوبك بلس تعلن عن زيادة إنتاج النفط بمقدار 206 آلاف برميل يومياً

أعلنت 8 دول من تحالف “أوبك بلس” عن قرارها بزيادة الإنتاج اليومي للنفط من الدول الأعضاء، مؤكدة التزامها بدعم استقرار سوق النفط العالمية.

اجتماع الدول الأعضاء

عقدت الدول الثماني الأعضاء، وهي السعودية، روسيا، العراق، الإمارات، الكويت، كازاخستان، الجزائر، وسلطنة عمان، اجتماعًا افتراضيًا في 5 أبريل 2026. تم تنظيم هذا الاجتماع لمراجعة أوضاع السوق العالمية وآفاقها المستقبلية. وقد كانت هذه الدول قد أعلنت في وقت سابق عن تعديلات طوعية إضافية في أبريل ونوفمبر 2023.

زيادة الإنتاج اليومي

في إطار التزامها بدعم استقرار السوق، قررت الدول الثماني تعديل الإنتاج بمقدار 206 ألف برميل يوميًا. يأتي ذلك ضمن إجمالي التعديلات الطوعية التي تم الإعلان عنها في أبريل 2023 والبالغة 1.65 مليون برميل يوميًا، على أن يبدأ تنفيذ هذا التعديل اعتبارًا من مايو 2026، وفقًا لتفاصيل البيان الصادر عن التحالف.

مراقبة السوق

أوضحت الدول أن الحجم الإجمالي 1.65 مليون برميل يوميًا يمكن إعادة تعديله جزئيًا أو كليًا حسب تطورات السوق. وأكدت على استمرار مراقبتها الظروف بشكل دقيق، مشددة على أهمية اتباع نهج حذر مع الاحتفاظ بمرونة تامة للقدرة على زيادة أو تعليق التعديلات الطوعية، بما في ذلك إمكانية التراجع عن التعديلات السابقة البالغة 2.2 مليون برميل يوميًا التي تم الإعلان عنها في نوفمبر 2023.

التزام الدول الأعضاء

أكدت الدول الثماني على أن هذا الإجراء سيوفر فرصة لها لتسريع عملية التعويض. كما جددت التزامها التام بتحقيق الامتثال لإعلان التعاون، بما في ذلك متابعة التعديلات الطوعية الإضافية عبر لجنة المراقبة الوزارية المشتركة. وأشارت إلى عزمها على تعويض أي كميات إنتاج زائدة منذ يناير 2024.

حماية إمدادات الطاقة

في سياق متصل، أعادت الدول التأكيد على أهمية حماية الممرات البحرية الدولية لضمان التدفق المستمر للطاقة. كما عبرت عن قلقها إزاء الهجمات المستهدفة للبنية التحتية للطاقة. وأشارت إلى أن إعادة تشغيل الأصول المتضررة يتطلب تكاليف عالية ووقتًا طويلاً، مما يؤثر سلبًا على توافر الإمدادات.

تأثير الاستهداف على السوق

شددت الدول على أن أي إجراءات تقوض أمن إمدادات الطاقة، سواء عبر استهداف البنية التحتية أو تعطيل الممرات البحرية، تؤدي إلى زيادة تقلبات السوق. كما تضعف هذه الإجراءات الجهود الجماعية لدعم استقرار الأسواق، مما يؤثر على مصالح المنتجين والمستهلكين والاقتصاد العالمي.