الزراعة تواصل التزامها بالعمل عن بعد مع استمرار نشاط القطاعات الحيوية

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي التزامها بتنفيذ تعليمات مجلس الوزراء بشأن تطبيق نظام العمل عن بُعد ابتداءً من اليوم الأحد، خلال شهر أبريل. يأتي ذلك في إطار خطة الدولة لترشيد الإنفاق وخفض استهلاك الطاقة، مع التأكيد على توفير كافة الخدمات الحيوية للمزارعين والمستفيدين والمستثمرين دون تأثر.

استمرار العمل في المعامل والجهات الخدمية

أكدت الوزارة استمرار نشاط المعامل المركزية والجهات الخدمية والإنتاجية التي تتعامل بشكل مباشر مع الجمهور. الهدف هو ضمان عدم تأثر الخدمات المقدمة ومصالح المنتجين والمصدرين. حيث يواصل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية استقبال وفحص عينات الصادرات الزراعية، مما يساهم في الحفاظ على جودة وسمعة المنتجات المصرية في السوق الخارجية.

بالإضافة إلى ذلك، تعمل معامل معهد بحوث الصحة الحيوانية على فحص جودة وسلامة المنتجات ذات الأصل الحيواني. كما تواصل مديريات الزراعة والإدارة المركزية لحماية الأراضي جهودها في المرور الميداني لرصد ومنع أي تعديات على الأراضي الزراعية، مع استمرار محطات الغربلة والفحص في تجهيز التقاوي للموسم الزراعي الصيفي، لضمان توافر التقاوي المعتمدة من الأرز والذرة والقطن في الوقت المناسب.

تنسيق جهود الوزارة

شملت العديد من قطاعات الوزارة تطبيق نظام العمل عن بُعد مع استمرار أداء المهام الأساسية. حيث يتم التنسيق مع المديريات لمتابعة الموسم الزراعي الشتوي، وخاصة القمح، إضافة إلى تقديم التوصيات الفنية للمزارعين عبر المنصات الرقمية ووسائل التواصل المختلفة، والرد على استفسارات وشكاوى المزارعين.

كما تواصل الهيئة العامة للخدمات البيطرية متابعة الموقف الوبائي وتنفيذ برامج التحصين عبر الحملة القومية، مع تفعيل العمل الإداري عن بُعد. بينما يستمر مركز البحوث الزراعية ومعاهدها البحثية في تنفيذ الأنشطة البحثية والتجارب الحقلية الضرورية، مع تطبيق نظام العمل عن بُعد للأعمال الإدارية، في حين يواصل جهاز تحسين الأراضي تقديم الخدمات الميدانية للمزارعين.

التوجه نحو ترشيد الإنفاق

أكدت وزارة الزراعة أن تطبيق نظام العمل عن بُعد يأتي دون التأثير على سير العمل أو الخدمات المقدمة. كما شددت على أهمية التنسيق الكامل بين جميع قطاعات الوزارة لضمان دعم المزارعين وتحقيق استقرار العملية الزراعية.

وكان وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، السيد علاء فاروق، قد أصدر مجموعة من القرارات لترشيد الإنفاق، تضمنت تخصيص سيارة واحدة فقط لكل قيادة، مع التأكيد على ترشيد صرف الوقود ومراجعة ذلك دورياً. كما تم اتخاذ خطوات لخفض الإضاءة الخارجية لجميع المباني التابعة للوزارة ليلاً، إلى جانب تقليل الإضاءة الداخلية وضمان الالتزام بترشيد استهلاك الطاقة بشكل عام.