نائب وزير الصحة تناقش سبل تعزيز الوصول إلى وسائل تنظيم الأسرة في القطاع الخاص

شاركت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، في مائدة مستديرة نظمها الوزارة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان. تمحور النقاش حول سبل تعزيز إتاحة وسائل تنظيم الأسرة في القطاع الخاص، بحضور قيادات الوزارة وممثلي الصندوق والخبراء والمصنّعين والموردين.

أهمية اللقاء

أكدت نائب الوزير على أهمية هذا اللقاء في مواجهة التحديات السكانية الحالية. وأوضحت ضرورة تعزيز دور مصنّعي ومورّدي الوسائل، وتفعيل عمل اللجنة العليا لتوفيرها، خاصة مع دخول نحو 350 ألف سيدة سن الإنجاب كل عام. يأتي هذا في ظل المتغيرات الإقليمية التي تستدعي إجراءات عاجلة للحد من الزيادة السكانية.

مشاركة القطاع الخاص

أشارت الدكتورة عبلة إلى أن تعزيز مشاركة القطاع الخاص، خاصة في تقديم الوسائل طويلة المدى، يعد ركيزة أساسية، نظراً لاعتماد عدد كبير من المواطنين على منشآت هذا القطاع. يساهم ذلك بشكل مباشر في تحقيق الأهداف الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية، مثل خفض معدل الإنجاب الكلي إلى 2.1 طفل لكل سيدة بحلول عام 2027.

خفض الاحتياجات غير الملباة

شددت الدكتورة عبلة على أهمية خفض معدلات الحاجات غير الملباة (13.8%)، وتقليل نسب الحمل غير المخطط له (20%)، بالإضافة إلى خفض معدل التوقف عن استخدام الوسائل خلال العام الأول (30%). كما أكدت على ضرورة تصحيح المفاهيم المغلوطة ومواجهة الشائعات.

نقاشات حيوية

ناقش المشاركون في اللقاء سلاسل التوريد والتحديات التي تواجه الموردين. تم البحث أيضاً عن طرق لتوسيع استخدام الوسائل داخل القطاع الخاص والمجتمع المدني، بالإضافة إلى تحسين خدمات تركيب الوسائل بعد الولادة وتدريب الأطباء بالتعاون مع الجامعات.

حملات توعوية وتنظيم الإتاحة

دعا الحضور إلى تكثيف الحملات التوعوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كما تم بحث تقنين إتاحة بعض الوسائل في عيادات القطاع الخاص. تم اقتراح أيضًا إتاحة الكبسولات في الصيدليات بشكل منظم، ودراسة دمج عيادات القطاع الخاص في منظومة الشراء المركزي لضمان توافر الوسائل بأسعار مناسبة.

ترتيبات العمل المستقبلية

اختتم اللقاء باتفاق المشاركين على تشكيل مجموعات عمل متخصصة للعمل على وضع حلول عملية، على أن يتم الانتهاء من التوصيات وبدء التنفيذ بحلول نهاية أبريل 2026.