وزير النقل يطلق خطة لخفض النفقات وزيادة الإيرادات لتعزيز كفاءة قطاعات النقل

عقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء الهيئات والشركات التابعة للوزارة، بحضور نواب ومساعدي الوزير، في إطار متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء بشأن ترشيد الإنفاق العام. كان الهدف من الاجتماع استعراض آلية العمل خلال الفترة القادمة.

أهداف الاجتماع

أكد الوزير في بداية كلمته أن الاجتماع يهدف إلى تحقيق شعار “تخفيض النفقات إلى أقصى حد وتعظيم الإيرادات إلى أقصى حد”. كما تم التأكيد على أهمية التنفيذ الفوري لقرارات مجلس الوزراء بشأن ترشيد استهلاك الطاقة، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، ورفع كفاءة الأصول لدعم الاقتصاد القومي، مع الحفاظ على مستويات الخدمة المتميزة التي تقدمها وسائل النقل المختلفة.

خطط ترشيد النفقات

وجّه وزير النقل كافة الجهات التابعة بتنفيذ خطة متكاملة لترشيد النفقات داخل الهيئات والشركات، مع الحفاظ على جودة الخدمة. وأكد على الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة، والتوسع في الأنشطة الإنتاجية لزيادة مصادر الدخل وتعزيز الاعتماد على الموازنة الذاتية.

إعادة هيكلة التشغيل

أصدر الوزير توجيهاته لقيادات هيئة السكك الحديدية بإعادة هيكلة جداول التشغيل بما يتناسب مع حجم الركاب لكل خط. كما أكد على أهمية المتابعة الدورية لانتظام العمل في خطوط المترو الثلاثة والقطار الكهربائي الخفيف (LRT) لتشجيع المواطنين على استخدام وسائل النقل الجماعي. ووجه أيضًا شركات نقل الركاب باستبدال الأتوبيسات ذات نسب الإشغال المنخفضة (أقل من 50%) بميني باص حديث لتقليل استهلاك الوقود وتكاليف التشغيل.

تطوير النقل البحري

شدّد وزير النقل على أهمية استمرار قيادات النقل البحري في تنفيذ محاور الخطة الشاملة لتطوير صناعة النقل البحري، كجزء أساسي من رؤية مصر 2030. تشمل هذه المحاور تطوير وإنشاء الموانئ البحرية، واستعادة قوة الأسطول التجاري المصري، وتعزيز الشراكات مع المشغلين والخطوط الملاحية العالمية.

التعاون وروح الفريق

اختتم الوزير الاجتماع بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب العمل بروح الفريق الواحد. وأكد على ضرورة نزول كافة القيادات إلى مواقع العمل والاجتماع الدوري مع العاملين لخلق بيئة عمل مناسبة تساهم في زيادة الإنتاج ودعم خطط الدولة للتنمية الشاملة والاقتصاد القومي.