وزير خارجية البحرين يعلن قراراً هاماً بشأن مضيق هرمز لحماية الملاحة الدولية

أكد وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني أن المناقشات الحالية في الأمم المتحدة حول مشروع القرار الذي تم تقديمه من مملكة البحرين إلى مجلس الأمن الدولي بشأن مضيق هرمز، تأتي انطلاقًا من مسؤولية جماعية لحماية الأمن والاستقرار الدوليين وصون حرية الملاحة البحرية.

أهمية القرار وتهديدات إيران

وأوضح الزياني، وفقًا لوكالة الأنباء البحرينية “بنا” اليوم الخميس، أنه من الضروري توضيح الهدف من هذا القرار. وأشار إلى أن تصرف إيران بإغلاق مضيق هرمز هو إجراء غير قانوني ومتهور، ويعتبر محاولة متعمدة لاحتجاز الاقتصاد العالمي رهينة، مما يضر بأمن الطاقة والتجارة العالمية، ويؤثر سلبًا على إمدادات الغذاء ويرفع أسعار الطاقة والغذاء والأسمدة، مما يلحق أضرارًا جسيمة بالفئات الأكثر هشاشة في جميع أنحاء العالم.

الامتثال لقرارات الأمن الدولي

كما أشار إلى أن قرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026) الذي تم اعتماده في 11 مارس، دعا إيران للامتناع فورًا عن أي أعمال أو تهديدات تستهدف إغلاق أو عرقلة الملاحة الدولية عبر مضيق هرمز. لكنه أضاف أن إيران لم تلتزم بالامتثال لأحكام ذلك القرار.

دعوة للاستجابة الدولية المنسقة

وأكد الدكتور الزياني أنه لا يمكن لأي دولة بمفردها مواجهة هذا التهديد، وأن الحفاظ على انسيابية الملاحة في المضيق يتطلب استجابة دولية منسقة من خلال الأطر الشرعية القائمة. وشدد على أن هدف دول مجلس التعاون يتمثل في صون أحكام القانون الدولي واستعادة حق المرور العابر دون عوائق، لضمان سلامة الملاحة واستمرار تدفق التجارة العالمية.