نائب محافظ الفيوم يقود لجنة لجرد أملاك الدولة في مدينة الفيوم

توجيهات محافظ الفيوم لحصر ومراجعة أراضي أملاك الدولة

تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد هانئ غنيم، محافظ الفيوم، ترأس الدكتور محمد التوني، نائب المحافظ، لجنة حصر ومراجعة أراضي أملاك الدولة في مدينة الفيوم. تهدف هذه الخطوة إلى الوقوف على الموقف الفعلي والقانوني لهذه الأراضي، استعدادًا لتنفيذ مشروعات تنموية وخدمية تفيد أهالي المحافظة وتعظم الاستفادة من الأصول غير المستغلة.

عرض مبدئي حول أراضي أملاك الدولة

خلال الاجتماع، استمع نائب المحافظ إلى أعضاء اللجنة الذين قدموا عرضًا يتضمن أراضي نواتج التقسيم في عدد من المواقع المتميزة بمدينة الفيوم. ومن بين هذه المواقع تقسيم الحادقة، تقسيم المسلة، منطقة موقف دمو، وتجهيزات بطريق منشأة عبدالله، بالإضافة إلى مناطق المعلمين وخطيري، فضلاً عن عدد من الأراضي الفضاء الأخرى.

التأكد من الوضع القانوني للأراضي

وجه نائب المحافظ الشؤون القانونية باللجنة بفحص جميع الأراضي من الناحية القانونية بدقة، مع توضيح ما إذا كانت هذه الأراضي محل نزاعات قضائية. هذا الفحص الدقيق ضروري لدعم اتخاذ قرارات سليمة بشأن الأراضي المعنية.

التنسيق مع الجهات المعنية

كذلك شدد نائب المحافظ على أهمية التنسيق مع مديريتي التربية والتعليم والزراعة لمعاينة وفحص إحدى قطع الأراضي المملوكة لمديرية التربية والتعليم بالمدينة. وطلب منهم إعداد تقرير فني شامل لاستغلال هذه الأرض، مع ضرورة الإسراع في إنهاء جميع أعمال الحصر والمعاينة. يسعى هذا الإجراء لتحقيق الاستغلال الأمثل لأراضي أملاك الدولة ودعم خطط التنمية بالمحافظة.

تشكيل اللجنة وتنظيمها

يجدر بالذكر أن محافظ الفيوم قد أصدر قرارًا بتشكيل لجنة برئاسة الدكتور محمد التوني، نائب المحافظ، لحصر ومراجعة أراضي أملاك الدولة في مدينة الفيوم. تتكون هذه اللجنة من أعضاء الوحدة الهندسية لمكتب محافظ الفيوم، ورئيس وحدة المتابعة الميدانية بالمحافظة، بالإضافة إلى ممثلين عن إدارات أملاك الدولة الخاصة، والمساحة، والإدارة العامة للمراجعة الداخلية، والحوكمة، والشؤون القانونية، والإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية، والوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم.