الخارجية الفلسطينية تشيد بقرارات مجلس حقوق الإنسان حول عدم قانونية الاستيطان

ترحيب فلسطيني بقرارات مجلس حقوق الإنسان

رحّبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اليوم، الثلاثاء، بالقرارات التي أصدرتها فلسطين عن مجلس حقوق الإنسان، والمتعلقة بـ “المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية والجولان السوري المحتل”، و”حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير”.

عدم قانونية الاستيطان الفلسطيني

وأوضحت الوزارة في بيانٍ لها نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، أن القرارين أكدا مجددًا على عدم قانونية الاستيطان الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة، وأبرزوا الحق غير القابل للتصرف للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره. كما سلطوا الضوء على مسؤولية الدول في توفير الحماية للشعب الفلسطيني وحقوقه، وضرورة عدم الاعتراف أو تقديم أي شكل من أشكال المساعدة لإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال.

إجماع دولي على رفض الاحتلال

اعتبرت الوزارة أن هذه القرارات تمثل تأكيدًا واضحًا على الإجماع الدولي الرافض لسياسات الاحتلال الإسرائيلي الاستعمارية، كما تُعتبر انتصارًا للقانون الدولي وقيم العدالة وحقوق الإنسان، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يعاني منها الشعب الفلسطيني تحت وطأة الاحتلال وجرائمه الممنهجة.

ضرورة التحرك الدولي

وشددت الوزارة على أهمية هذه القرارات في الوقت الراهن، حيث تواصل سلطات الاحتلال استخدام أدواتها لتعزيز نظام الاستعمار والضم غير القانوني للأرض الفلسطينية، بما في ذلك التوسع الاستعماري والانتهاكات اليومية بحق أبناء شعبنا.

تصاعد الانتهاكات القانونية

تأتي هذه القرارات في ظل تصعيد خطير يتمثل في إقرار “الكنيست” الإسرائيلية قانونًا يجيز إعدام الأسرى الفلسطينيين، مما يعكس ذهنية انتقامية وعنصرية ويؤكد غياب الالتزام بالقانون الدولي الإنساني والقرارات الدولية.

دعوة للمسؤولية الدولية

وحذرت الوزارة من أن غياب المساءلة الدولية الفاعلة للحكومة الإسرائيلية وقوات الاحتلال ومجموعات المستعمرين قد شجع على ارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات، مما يستدعي تحركًا دوليًا عاجلًا لوقف هذه السياسات ومحاسبة المسؤولين عنها.

تقدير للجهود الدولية

في هذا السياق، عبّرت الوزارة عن تقديرها العميق للدول التي صوتت لصالح القرارين، مشيدةً بالتزامها بمبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان. كما طالبت الدول التي لم تدعم هذه القرارات بمراجعة سياساتها والاصطفاف إلى جانب العدالة والشرعية الدولية.

نتائج التصويت

صوّتت (34) دولة لصالح قرار “المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية والجولان السوري المحتل”، بينما صوتت (3) دول ضد القرار، وامتنعت عن التصويت (10) دول. أما قرار “حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير”، فحصل على دعم (42) دولة، بينما امتنعت (5) دول عن التصويت.

دعوة لضمان تنفيذ القرارات

جدّدت وزارة الخارجية والمغتربين دعوتها للمجتمع الدولي لتحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ خطوات عملية لضمان تنفيذ هذه القرارات، ووضع حد للاحتلال الإسرائيلي، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير مصيره وإنشاء دولته المستقلة ذات السيادة، وعاصمتها القدس.